الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب مساعدات مالية استثنائية من أجل تعزيز مراقبته للحدود

تستعد الحكومة المغربية لاستقبال دعم يتجاوز 500 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي من أجل تكثيف جهود التصدي للهجرة غير الشرعية عبر حدودها الشمالية.

ووفق ما نقله إعلام إسبانيا، فإن هذا الغلاف المالي سيمكن المغرب من تعزيز تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بتغطية تكاليف الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2027، حيث يتجاوز هذا التمويل سابقه بنحو 50 في المائة وفق المصادر ذاتها.

وستشمل آليات التعاون الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال رفع نسبة الدعم، أساسا دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون مع الشرطة بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وكذا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

ويهدف اتفاق التعاون لمراقبة الحدود بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى معالجة التعاون في مجال الهجرة من أجل الحد من الأساليب الجديدة التي باتت تستعملها منظمات الاتجار في البشر المستغلة لعوز الراغبين في الدخول إلى أوروبا وكذا تجنب سيناريوهات المآسي الإنسانية على الحدود المغربية الإسبانية.

وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا ومفوضة الاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون التقيا بنظيرهما وزير الداخلية المغربي عبد الوفي لفتيت في الرباط شهر يوليوز الماضي لمناقشة “تجنب أي هجوم عنيف آخر على الحدود المغربية مع الاتحاد الأوروبي”.

واتفق الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية خلال يوليوز الماضي، على تجديد شراكتهم في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وذلك بعد مأساة مليلية التي لقي فيها 23 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم دخول الأراضي الإسبانية.

كذلك اتفق الأطراف على تجديد شراكتهم لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد”.