تجريد مستشارين من العضوية يضع جماعة “الزاك” على صفيح ساخن

نددت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الزاك، بما وصفته بـ”تماطل” عامل إقليم آسا الزاك في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي بتجريد ثلاثة أعضاء المجلس المذكور من عضويتهم.

ووفق الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي المذكور، سبق وأن تقدمت بملتمس لعامل الإقليم، من أجل تسريع تنفيذ حكم التجريد الصادر في حق المستشارين الجماعيين الثلاثة المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، بناء على مسطرة التجريد التي لجأ إليها الأمين العام لحزب الجرار عبد اللطيف وهبي، بسبب تفويتهم رئاسة المجلس على حزب الجرار بانضمامهم إلى فريق الرئيس الحالي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وقالت المعارضة في ملتمسها: “بعا للقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش -والمذيل بالصيغة التنفيذية – رقم 796، بتاريخ 2022/04/5 ملف عدد 2022/7212/550 والقرار 797 بتاريخ 222/4/5 ملف عدد 2022/7212/551، والقرار عدد 798 بتاريخ 2022/04/5 ملف عدد 2022/7212/552 والقاضي بتجريد الأعضاء سيدي (م .أ) و (ا .ع )واعتباركم السلطة الإدارية التي أناط بها القانون تطبيق الأحكام القضائية، الصادرة في مادة المنازعات الانتخابية، نلتمس منكم تطبيق القانون، علما أنكم بلغتم بالقرار المذكور. ولا زلتم لم تعملوا على تفعيله. مما يشكل ذلك من خرق لأحكام القانون والدستور”.

وأضاف أعضاء المعارضة في ذات الملتمس المؤرخ في 25 من يوليوز الماضي: “تعلمون السيد العامل المحترم أن الأحكام القضائية تسمو فوق الجميع ولا يوقفها إلا عفو ملكي، عليه نلتمس منكم تطبيق التجريد في ظرف عشرة أيام تحت طائلة مراسلة الديوان الملكي”.

وفي تصريح خص به “العمق” أكد مصطفى عماي، المنتمي للمعارضة المعارضة التي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، العامل على إقليم أسا الزاك، تأخر في تنفيذ قرار التجريد الصادر في حق المستشارين الثلاثة، بالرغم من تبليغه طرف محام حزب الأصالة والمعاصرة، في الـ3 من يونيو الماضي عن طريق مفوض قضائي”.

وأوضح عماي مصطفى أن “العامل برر عدم تنفيذه لهذه الأحكام، بحجة انتظار قرار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية بالرغم من أن مذكرة وزير الداخلية واضحة فيما يخص الأحكام القضائية المتعلقة بالعزل والتجريد وفقدان الأهلية”

وأضاف المتحدث قائلا:” المحكمة أخبرتنا أن أي قرار صادر عن المجلس الحالي الذي يضم المنتخبين الثلاثة المعنيين بالتجريد في ظل تأخر السلطات الإقليمية في تنفيذ هذه الأحكام، غير شرعي وغير قانوني، وأسباب ذلك مجهولة” مشددا على أن التنسيق المعارضة التي تضم أحزاب التحالف الثلاثي، ستضطر إلى مراسلة الديوان الملكي، في حال لم يتم تنفيذ قرار التجريد الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في أجل عشرة أيام.