سياسة

وزارة الداخلية تعلن إجراء حركة انتقالية في صفوف 43% من رجال السلطة

أعلنت وزارة الداخلية إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهمّ 1819 منهم، يمثلون %43 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

وتم الإعداد لهذه الحركة، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.

وتستند هذه الآلية على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.

واستفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، والتي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.

وأسفرت هذه الحركة الانتقالية، من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبلغ عددها 339 خريجا وخريجة.

وستسعى وزارة الداخلية، يضيف البلاغ، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها، يضيف البلاغ، في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

وكانت وزارة الداخلية راسلت مختلف العمالات والأقاليم بخصوص إجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، باستثناء الولاة والعمال بمجموع التراب الوطني، وينتظر أن يتم الإعلان عنها في القريب.

وتسعى وزارة الداخلية إلى ضخ نفس جديد وديناميكية قوية تتماشى مع الظرفية التي تمر بها المملكة وكذا لتنزيل أفضل للمشاريع الملكية والتسريع من وتيرتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Hasan
    منذ سنتين

    انعدام التيقة من بعض الموضفين الله ياخد الحق من الظالم لاكن مزال الحساب عند الله يقول الله عز وجل وعند ربكم تختصمون