مرصد: حادثة خريبكة “جريمة” والـOCP مطالب بإصلاح طرق عاصمة الفوسفاط

قال مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة إن الحادثة التي وقعت بضواحي خريبكة الأربعاء الماضي جريمة مكتملة الأركان.

وقال المرصد إن الفاجعة التي راح ضحيتها أزيد من 23 قتيلا كشفت عن “تواطؤ مفضوح” بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل والتي لم تقم بالدور المنوط بها، مشيرا إلى أن أي كارثة لا تقع إلا بعد ارتكاب سلسلة أخطاء متتالية، وفق تعبيره.

وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى لا نجده حتى في الحروب الحديثة والتي تستعمل فيها أحدث الأسلحة الفتاكة.

واستنكر المرصد ما سماه بـ”تغول” بعض أصحاب الحافلات الذين يسعون وراء الربح السريع ولو على حساب أرواح الأبرياء، من خلال استعمالهم لحافلات لا تصلح إلا “للخردة”، وسائقين متهورين بهندام لا يليق بمن انيطت بهم مسؤولية نقل المواطنين في أمن وأمان، وفق لغة البيان.

وطالب البيان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بإصلاح جميع الطرق الوطنية بإقليمي خريبكة والفقيه بنصالح، مؤكدا على أنه “لا يعقل أن تصدر ألاف الأطنان من مادة الفوسفاط من هذين الإقليمين وهما لا يتوفران حتى على طرق تصلح للسير والجولان”.

وفي سياق متصل، نوه المرصد بالأداء الذي وصفه بـ”الجيد” للمستشفى الإقليمي بخريبكة الذي قال إنه استوعب صدمة استقبال العدد الكبير من الموتى و الجرحى رغم ضعف الإمكانيات والنقص في الأدوية والأطر الطبية والتمريضية.

كما أشاد البيان بدور المصلحة الاجتماعية بعمالة إقليم خريبكة التي تكفلت بشراء جميع الأدوية غير الموجودة بالمستشفى، وبهيئة الصيادلة وأصحاب سيارات الإسعاف الخصوصية وبائعي أدوات “بارافارمصي ” اللذين وضعوا إمكانياتهم تحت تصرف إدارة المستشفى الإقليمي بخريبكة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إن حادثة خريبكة كشفت عن الوضع المتردي للمستشفى الإقليمي لخريبكة الذي لا يليق بساكنة عاصمة الفوسفاط بالمغرب.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” أن الثروة الوطنية التي تتواجد بهذه المنطقة لا تستفيد منها ساكنتها، ودليل ذلك هو حالة الطريق الوطنية التي شهدت هذه الفاجعة، مقترحا إغلاقها في وجه حركة المرور إلى حين إصلاحها.

وبخصوص الحالة الميكانيكية للحافلة، قال الخراطي إن الشركات المعتمدة لمراقبة حالة الحافلات والسيارات هي المسؤولة عن منح الترخيص للمركبات التي لا تتوفر على شروط السلامة.

ولفت المتحدث إلى ما وصفه بالمشكل العويص المتمثل، حسب الخراطي، في قطع الغيار التي يتم استيرادها من بعض الدول الأسيوية والتي لا تخضع لأي تقنين وهي التي تسبب اغلب حوادث السير، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، سجل المتحدث غياب مراقبة المواد الصناعية التي يؤطرها القانون 24/09، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي توجد فيه مؤسسة لمراقبة المواد الغذاية تغيب فيه أخرى لمراقبة هذه المواد الصناعية والخدماتية ولتطبيق القانون سالف الذكر.

وقال رئيس الجمعية إن عدم تطبيق هذا القانون هو السبب المباشر في الفوضى التي يعرفها القطاع الصناعي، مضيفا ان جمعيته طالبت الوزير السابق العلمي لإحداث وكالة أو مكتب خاص لمراقبة هذه المواد الصناعية، إلا أن ما وصفه بلوبي الموردين حال دون إخراج هذه المؤسسة إلى جيز الوجود.