تسويق وزيرة السياحية لبلاد “زانجبار” يجر عليها غضب المواطنين والمهنيين

انتقد عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي إقدام وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور على قضاء عطلتها السنوية في زنجبار، وهي جزر واقعة بالمحيط الهندي تابعة لتنزانيا في شرق أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع السياحي المغربي الويلات، معتبرين أن الوزيرة لا تخرج من “فضيحة” حتى يرتبط اسمها بأخرى.

وفي هذا السياق، قال الزبير بوحوث، الخبير السياحي، إن “المسؤولة سالفة الذكر قامت بنشر صور الاشهار لبلاد زانجيبار في تحد صارخ للمجهودات التي تقوم بها مختلف الهيئات المشتغلة في القطاع السياحي لجلب السياحة الدولية والداخلية، بالإضافة إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تعمل بكد لحسن استقطاب مغاربة المهجر، متناسية الأولويات التي يجب أن يوليها المسؤول أو المسؤولة لتطوير العرض السياحي بجلب الاستثمارات الضخمة الكفيلة بتقوية الطاقة الاستيعابية مع إيلاء السياحة الداخلية المكانة التي تستحق”.

وأوضح بوحوث في تدوينة على حسابه الشخصي على فايسبوك، أن “وزارة السياحة تعرف فشلا ذريعا في ميدان الاستثمار، وذلك بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول عمل الشركة المغربية للهندسة السياحية التي لم تنجز سوى 7,8 % من الاستثمارات المنتظرة برسم رؤية 2010 و2,8% برسم رؤية 2020”.

وأبرز أن “الوزيرة لم تعر أي اهتمام للاستثمار وللطاقة الاستيعابية للمغرب مقارنة مع منافسيه، فمحطة أنطاليا بتركيا لوحدها تضاعف طاقة المغرب، ومصر أعدت برنامجا استثماريا ضخما سيجعله يتفوق على المغرب وبكثير خلال الأعوام القليلة المقبلة، علما ان المغرب كان يتجاوز مصر سنة 2019”.

وأشار الخبير السياحي. إلى أن “المغرب في حاجة إلى كفاءة تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لوضع خارطة طريق جديدة في أفق 2030، بإعتبار أن رؤية 2020 أصبحت متجاوزة بما لها وما عليها، وذلك بسن مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة للمهنيين، مثل الكنفدرالية الوطنية للسياحة والفيدراليات المهنية، لذلك فإنه لأهمية القطاع، فإن الشخص الذي يجب أن يتم تعيينه على رأس وزارة السياحة، من الواجب عليه أن يتوفر على طاقة وكاريزما أكبر من التي تتوفر عليه الوزيرة الحالية”.

ونبه بوحوث إلى أن “دور المسؤول لا يجب أن يقتصر على إعطاء بعض الارقام وإخفاء بعضها بالإضافة إلى نشر فيديوهات إشهارية للوجهات السياحية المغربية، لأن هذا عمل له أهله وأصحابه في إطار العقود المبرمة بين المهنيين وطنيا وجهويا ووكالات الإشهار والتسويق الرقمي، لذلك فإن السياحة من أكثر القطاعات مساهمة في الجبايات وطنيا ومحليا( TVA, IS, الضريبة المهنية، الضرائب على الدخل، الضرائب المحلية) أي حوالي 17 ضريبة ورسم جبائي”.

وختم المتحدث ذاته تدوينته مخاطبا الوزيرة بالقول إن “القطاع الذي يوفر أكثر من 500 ألف منصب شغل بصفة مباشرة وأكثر من مليونين ونصف بصفة غير مباشرة، والسياحة الدولية كانت تدر حوالي 79 مليار درهم قبل الجائحة واستهلاك السياحة الوطنية يتجاوز 30 مليار، يحتاج لمسؤولين في مستوى تطلعات المهنيين والمغاربة على حد سواء”.

وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، محط انتقادات واسعة، بعد تفجر فضيحة تعاملها مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، وفي عز الأزمة حيث ينبغي ترشيد النفقات والعثور على حلول بديلة غير مكلفة، حيث قامت بصرف 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، وذلك لفائدة مكاتب الاستشارة الاستراتيجية.