اعميمي: خطوة قيس ستزيد من عزلة الدولة التونسية عن محيطها الإقليمي والدولي

اعتبر رضوان اعميمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق أكدال بالرباط،، أن استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، يُبين التيه الداخلي والتبعية الخارجية في تونس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستزيد من عزلة الدولة التونسية عن محيطها الإقليمي والعربي والإفريقي وحتى الدولي.

وقال اعميمي إنه “واهم من يعتقد أن خطوة قيس سعيد باستقباله لزعيم الانفصاليين مجرد قرار طائش وغير محسوب، بل بالعكس فهو تتويج لسياسة ممنهجة يقودها الرجل لتعزيز مكانه في الداخل التونسي وضمان استمراره في الانقلاب على التونسيات والتونسيين بعد أن انقلب على دستورهم”.

فمن الناحية الداخلية، وبعد تزايد الأصوات المعارضة لسياسته وقراراته غير المحسوبة وانتقال هذه المعارضة من الأشخاص والقوى السياسية والنقابات إلى المؤسسات الرسمية وعلى رأسها القضاء، يقول اعميمي، سيبحث “الرئيس” عن جهات خارجية تؤمن له ما فشل في الحفاظ عليه داخليا.

وأوضح أن الرئيس التونسي وجد النظام الجزائري القائم على نفس العقيدة العسكرية الشمولية، أفضل حليف في هذه الأوقات، حيث قدم المساعدات والقروض وتبادل الزيارات، وما خفي كان أعظم.

وأضاف أنه في سياق تزايد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب خاصة بعد تأمين معبر الكركرات وتزايد عدد الدول التي افتتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية، واتساع رقعة الدعم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بدأت الجزائر في استعمال ورقة دول الجوار التي لطالما كان المغرب سباقا لمساعدتها في أوقات المحن (سواء في أزمات الإرهاب، أو الكوارث وآخرها فترة كوفيد 19).

ويرى أن الجزائر لم تجد أفضل من تونس التي تتخبط في ظروف اقتصادية وسياسية متأزمة مع قدوم الرئيس سعيد، مضيفا: “فبعدما فشلت في جر موريتانيا لاتخاذ نفس الموقف في مناسبات عدة، وتدخلها المفضوح في ليبيا لتقويض جهود السلام التي قادها المغرب والتي توجت باتفاق الصخيرات، وجدت ضالتها في رئيس منبوذ داخليا وتائه خارجيا لتفرض عليه موقفا أقل ما يقال عنه أنه يتنكر للتاريخ والجغرافيا ومصالح الشعوب المغاربية”.

لكن في المقابل، يقول المحلل السياسي: “ماذا سيجني التونسيون من استقبال زعيم الانفصاليين سوى زيادة عزلة الدولة التونسية عن محيطها الإقليمي، العربي، الإفريقي وكذا الدولي”.

واعتبر أنه “بقدر خطورة الاستقبال غير المسبوق من أي رئيس تونسي سابق، يجب أن يكون رد الفعل المغربي حازما وصارما كما دأب على ذلك، فلا يكفي اليوم استدعاء السفير المغربي للتشاور”.

وشدد على ضرورة توجيه خطاب مباشر للرئاسة التونسية بضرورة توضيح موقفها من الوحدة الترابية للمملكة، خاصة وأنها تعلم علم اليقين أنها قضية المغاربة الأولى والتي على أساسها تبنى علاقات المملكة الخارجية.

ودعا اعميمي إلى “الحذر في الظرفية الحالية من الانجرار وراء الأهداف التي يسعى ورائها النظام الجزائري، وهو تأجيج الصراع مع الدولة التونسية التي يمثلها مؤقتا سعيد، ومع الشعب التونسي الشقيق الذي أبدى في مجموعة من المحطات التاريخية دعمه لمغربية الصحراء”.

وتابع قوله: “لا أعتقد أن جميع المؤسسات التونسية بما فيها الجيش التونسي يقبل بالموقف الذي اتخذه “الرئيس”، خاصة أنه سيطرح تحديات أمنية وجيواستراتيجية كبيرة على الداخل التونسي الذي تحيط به العديد من المخاطر والنزاعات المسلحة والتي يلعب المغرب دورا أساسيا في الوقاية منها أو المساهمة في الحد من تبعاتها سواء من خلال الانخراط ضمن قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال المساعدة على تنمية الشعوب الإفريقية وتحقيق الأمن الروحي”.