“المال مقابل التوظيف” بتطوان.. تدخلات تدفع المشتكي للتنازل عن متابعة نائب البكوري

لا يزال ملف “المال مقابل التوظيف” بتطوان يثير الكثير من الجدل، بعدما قرر المشتكي تقديم تنازل عن دعواه ضد نائب لرئيس جماعة تطوان “أ.ي”، بعد اتهامه بـ”النصب والاحتيال” بـ30 مليون سنتيم مقابل وساطته في توظيف زوجة المشتكي.

وعلمت جريدة “العمق” أن المشتكي “م.أ”، وهو ئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، قرر التنازل بعد تدخلات قادتها شخصيات سياسية بالمدينة، تلقى عبرها ضمانات من طرف رجال أعمال باسترجاع أمواله.

والتنازل لا يعني طي الملف، إذ من المرتقب أن يحيل وكيل الملك بتطوان القضية إلى قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100 ألف درهم (يبلغ 300 ألف درهم)، كما أن الأمر قد يتجاوز جنجة النصب إلى جناية الإرتشاء.

وأمس الثلاثاء، أوقفت مصالح الأمن نائب البكوري، عقب وصوله إلى مطار الرباط سلا، وذلك بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب “تجاهله” استدعاءات الشرطة القضائية في ملف “النصب”.

وفي هذا الصدد، أوردت مصادر “العمق” المتابعة للملف، بأن المبلغ المتبقي هو 170 ألف درهم (17 مليون سنتيم)، بعدما أعاد المشتبه فيه 13 مليونا في وقت سابق إلى المشتكي.

وأضاف المصادر ذاتها أن نائب رئيس جماعة تطوان يتجه إلى القيام بعملية اقتراض بنكي من أجل إرجاع “مبلغ النصب” إلى المشتكي.

ويُرتقب أن يتم تقديم نائب البكوري، وهو مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، غدا الخميس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي يقضيها حاليا لدى مصالح الأمن.

وفي حالة كانت الوقائع صحيحة، فإن الفصل 248 من القانون الجنائي ينص فيما يخص رشوة تفوق 100 ألف درهم، على عقوبة ما بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم إلى مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة، وذلك بالنظر إلى كون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون.

وبعد تفجر الملف إعلاميا، غادر المسؤول المنتخب بجماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، التراب الوطني نحو إسبانيا، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى إصدار مذكرة بحث في حقه.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحال شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال ضد المعني بالأمر، على الشرطة القضائية التي استمعت إلى المشتكي، واستدعت المشتكى به مرارا دون أن يحضر.

30 مليون

وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد “أ.ي”، الأستاذ الجامعي بتطوان ونائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”.

تشير الشكاية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أن المسؤول المنتخب “عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.

وبحسب الشكاية، فإن المشتكى به “أوقع المنوب عنه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجة المنوب عنه من النجاح في المباراة، وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)”.

وتضيف الشكاية أن المشتكى به “وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا، مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير، من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.

ويقول المشتكي إن هناك حوارات ولقاءات متعددة بينه وبين المشتكى به، تم توثيقها من خلال محادثات صوتية وسمعية أرفقها بمحضر المفوض القضائي، ملتمسا من النيابة العامة إجراء بحث تمهيدي ومواجهة المشتكى به بمحادثاته الصوتية والكتابية مع المشتكي، الواردة والصادرة عبر وتساب.

واعتبر المشتكي أن “الأفعال التي قام بها المشتكى به، على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان، وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي”.

وبحسب ما توصلت إليه جريدة “العمق” من معطيات، فإن المشتكي الذي يشغل حاليا عضوية المجلس الإقليمي لشفشاون، وافق على منح المشتكى به مهلة أسبوع من أجل استعادة أمواله، بعد وساطات قادها قياديون في حزب “الوردة” بتطوان، على رأسهم نقيب سابق للمحامين بتطوان.

غير أن “عدم وفاء المشتكى به بإعادة الأموال في ظرف أسبوع”، دفع المشتكي إلى استكمال إجراءات مقاضاته، حيث توجه إلى الشرطة القضائية لاستكمال الاستماع، فيما كشفت مصادر “العمق” أن النيابة العامة فتحت بحثا في الموضوع.

“تغول الفساد”

في هذا السياق، يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع، ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب، وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300 ألف درهم).

واعتبر الغلوسي أن “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم”، مضيفا أن “الفساد أصبح ثقافة في المجتمع (…) والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة”.

وتابع الغلوسي في تدوينة على فيسبوك، قائلا: “لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع، وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين”.

وشدد الغلوسي على ضرورة تدخل النيابة العامة “بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل، لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع”، معتبرا أن “الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار، وهذا أمر مخيف”.

وأردف بالقول: “لاحظوا كيف أن منصبا عاديا في الوظيفة العمومية يكلف مبلغا ضخما، عندما يصبح الإتجار في الوظيفة فاعلم أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون الإكثرات لأية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية، لذلك نردد دوما بأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع، وعلى الجميع، مؤسسات ومجتمع، أن يتعبأ لمواجهته بصرامة والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بالمصالح والمسؤوليات العمومية دون تردد قبل فوات الآوان”.