فلاحو دوار “الكحامنة” بالعرائش يشكون منعهم من حرث أراضيهم

يشتكي مجموعة من الفلاحين بدوار “الكحامنة” بالعرائش، من منعهم من استغلال أراضيهم السلالية منذ ما يزيد عن 20 سنة، قصد حرثها، من طرف بعض سكان نفس الدوار الذين استوطنوا المنطقة منذ عقود.

وتعود تفاصيل الصراع بين أصحاب الأرض السلالية الأصليين، المؤيدين بأحكام من المحكمة بالعرائش، التي قضت بأحقيتهم في تملّكهم تلك الأرض، مع الإبقاء على بعض الملفات العالقة التي لم تصدر بها أحكام بعد، وبين “السكان المستوطنين” من نفس الدوار إلى ما يربو عن 20 عاما.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر محلي لجريدة “العمق”، أن الأرض التي مساحتها 450 هكتار، عملت الدولة على تجهيزها، وتصليحها من أجل استغلالها، وذلك بوضع خزان للماء “شاطو”، لكن نائب أراضي الجموع (م.ق) ومن يمثلهم دائما “يعملون على منعنا وتهديدنا بالتصفية الجسدية إن نحن عملنا على حرث أراضينا، حتى التي نتوفر فيها على أحكام تثبت أحقيتنا في استغلالها”.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات المحلية ممثلة في عامل الإقليم، قام بالاجتماع بنا، وأكد على اتباع القانون، إلا أن الساكنة أنكروا في الاجتماع ذاته أنه سبق لهم أن منعونا أو قاموا بتهديدنا، مبرزا أنه وبعد محاولتنا حرث الأرض بعد الاجتماع، عاد النائب (م.ق)، ومن يمثلهم لمنعنا والتهجم علينا، مما اضطرنا إلى وضع شكاية، حيث اجتمعنا بالعامل مرة ثانية، وحضر اللقاء كل من قائد الحامية العسكرية ورئيس مركز الدرك الملكي بالمنطقة.

وأكد المصدر ذاته، أن “السكان الذين استوطنوا القبيلة، ليس لهم حق في الأرض السلالية التي ورثناها أبا عن جد، غير أنهم، وضدا على أحكام القانون، يمنعوننا من استغلال أراضيهم بالقوة”.

وفي مقابل ذلك، أنكر النائب (م ق)، كل التهم التي كالها له مصدر “العمق”، مبرزا أن الملفات لم تُحْكم بعد بشكل نهائي، غير أن مصدر “العمق” أكد أنه يتوفر على الوثائق التي تثبت الأحكام النهائية، وتحفيظ جزء من الأراضي السلالية للدوار ذاته، مشيرا أن النائب قضى 4 أشهر حبسا، و4 أشخاص، آخرين في وقت سابق، وذلك بسبب مخالفتهم لما حكمت المحكمة به.