أمنستي: استيلاء سعيد على السلطة أضعف الدولة وجعل حقوق الإنسان تتدهور

وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) انتقادات لاذعة للرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة تتعرض للخطر منذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 يونيو 2021.

وأوضحت المنظمة في نداء تحت عنوان “ضعوا حدًا لتدهور حقوق الإنسان في تونس”، نشرته الثلاثاء، أن الصلاحيات الواسعة التي منحها سعيد لنفسه أضعفت مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.

وأكدت أمنستي أن شخصيات تونسية بارزة استُهدفت، ضمنها صحافيون وسياسيون وأعضاء مجلس نواب الشعب، بينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة. مبرزة أن هؤلاء تعرضوا لأوامر تعسفية بمنع السفر، بل وأحيانًا القبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم.

وسجلت المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، تزايدت محاكمات مدنيين تونسيين أمام محاكم عسكرية بشكل كبير، حيث حُوكم ما لا يقل عن 12 مدنيًا، وبينهم من حُوكموا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وأشار المنظمة إلى أنه على مدار الشهور الماضية، اعتدى الرئيس قيس سعيّد مرارًا على استقلال القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة أُنشئت لحماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية، كما منح نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة وممثلي النيابة وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي.

وأبرزت أن تونس كانت منذ ثورة عام 2011 تُعد بمثابة ملاذٍ آمن لمنظمات المجتمع المدني، حيث وفَّر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مجالًا مدنيًا أتاح للحيّز المدني بأن بنمو ويزدهر، ولكن في مطلع عام 2022، تسرَّب مشروع قانون متعلّق بتعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضمن بنودًا من شأنها فرض قيود كبيرة على عمل منظمات المجتمع المدني وتمويلها.

ودعت المنظمة إلى المبادرة بالتحرك الفوري من أجل حث الرئيس التونسي على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اعتماد تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.