اقتصاد

المغرب يعد خارطة طريق جديدة لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن الشروع في إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بشكل جماعي مع مهنيّي قطاع السياحة، وذلك في سياق السعي لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030.

وأوضح بلاغ للوزارة، صدر عقب اجتماع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة وممثلين عن الجمعيات والفيدراليات الأعضاء فيها، اليوم الثلاثاء بالرباط، بحضور كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية،  عماد براكاد، أن خارطة الطريق الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، ثم تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي عقد بهدف إعطاء انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة  بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع، شكل فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص  الذي أظهر مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي، مشيرا إلى أن اللقاء كان أيضا فرصة لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.

وشددت وزيرة السياحة، في هذا السياق، وفق المصدر ذاته، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، مشيرة إلى أن إلى هناك حاجة ماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، وذلك بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة يورد البلاغ، سيتم تنظيم العديد من ورشات العمل موزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، كل ذلك بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات أولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة يساهم في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *