الـ PJD بـ “المستشارين” يصدر بلاغا مرتبكا حول سيارات بنشماس
بعد انتشار وثيقة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس تطلب من خلال الفرق البرلمانية ومن بينهم فريق العدالة والتنمية، وضع سيارة من سيارات المصلحة رهن إشارة كل فريق، خرج رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين نبيل شيخي ليقول إن فريقه غير معني لا حاليا ولا مستقبلا بأي سيارة خاصة لأعضائه.
وكانت الوثيقة التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي قد أثارت سخرية عدد من نشطاء موقع “فيسبوك” فيما طالب عدد من أعضاء البيجيدي بإقالة رئيس الفريق نبيل الشيخي، بسبب لغة الوثيقة التي تمتح من قاموس “الاستعطاف”، واصفين إياها بـ “الخارجة عن السياق والتاريخ واللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب”.
وفي السياق ذاته، كتب هشام لحرش العضو بحزب العدالة والتنمية على صفحته الرسمية قائلا: “وجود توقيع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية نبيل الشيخي على المراسلة الموجهة لرئيس مجلس المستشارين؛ وذلك قصد الحصول على سيارة والأسلوب الذي صيغت به المراسلة فضيحة كبرى تستوجب إقالة رئيس الفريق”.
من جهته أوضح محمد أمين الدهاوي في تدوينة مماثلة قائلا: “كعضو في حزب العدالة والتنمية لا يشرفني أن أجد توقيع لرئيس فريق مستشاري الحزب بمجلس المستشارين في مراسلة، أقل ما يمكن القول عليها أنها خارج السياق والتاريخ واللحظة التاريخية التي يمر منها وطننا”، مضيفا أن “الحزب في حاجة لمذكرة تضبط مثل هذه التصرفات والخرجات البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الحزب”.
وفي رده على الانتقادات التي طالته جراء الوثيقة التي تم تسريبها، أوضح رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين أن فريق العدالة والتنمية سيظل على موقفه في أن تكون سيارات المجلس رهن إشارة أجهزة المجلس، للاستعمال الحصري في إطار المهام الرسمية؛ مشيرا أنه “خلافا لما يتم الترويج له فإن ممثل فريق العدالة والتنمية بمكتب المجلس لم يتسلم أو يستعمل أية سيارة مرسيديس”.
ورغم عدم نفيه لوجود المراسلة بشكل قاطع إلا أن شيخي اعتبر أن الوثيقة المتداولة تم الترويج لها بكيفية مغرضة وبتاريخ مزور ببعض المواقع، غير أنه عاد في الوقت ذاته ضمن البلاغ التوضيحي إلى القول بأن المراسلة “لا تفيد بأي شكل من الأشكال أية رغبة لأعضاء الفريق أو رئيسه في الاستفادة الشخصية من سيارات المجلس”.
وأضاف: “دون الالتفات إلى بعض المزايدات الرخيصة، سنحرص في فريق العدالة والتنمية على أن يظل فريقنا وفيا لمبادئ النزاهة والشفافية وقيم المحافظة على المال العام ومدافعا عنها بالمجلس”.
