سياسة

يتيم: اللغة الحربية والاشتراطات في مواجهة الشركاء لا تليق

قال القيادي بحزب العدالة والتنمية محمد يتيم إن لغة الاشتراطات واللغة الحربية ورفع الفيتوات في مواجهة الشركاء المحتملين في التحالف الحكومي المحتمل غير لائقة، مبرزا أن تلك التصرفات هي أحد العوامل التي تقود وتعمق البلوكاج وقد تُفهم على أنها رفعٌ لشعار: “علي وعلى خصومي!”.

وأوضح يتيم في تدوينة له على موقع “فيسبوك” أن القرار في مسألة التحالفات يعود للهيئات الحزبية المسؤولة وليس إلى غرف التحرير أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أن إثارة ملفات ترتبط بمكونات مفترضة في التحالف الحكومي وحملات إعلامية مشكوك في دوافعها قد تكون وراءها أهواء سياسية لصورة الحكومة التي يتمناها هذا أو ذاك.

وأبرز أن بعض الخرجات الإعلامية أو التدوينات “قد تكون بريئة وتنطلق من نيات حسنة ولكنها تسهم في خلق حالة من التشنج وقد تفهم وتؤول من هذه الجهة أو تلك على أنها أوراق تستخدم للضغط من أجل انتزاع تنازلات وهو لم يكن ولن يكون من أخلاق أو في ثقافة قيادة العدالة والتنمية.

وأكد أنه في السياق المغربي وفي ضوء الخريطة السياسية كما يفرزها النظام الانتخابي وتحت سقف الدستور لا غير، لا مجال إلا لتفاوض موضوعي وهادي على قاعدة المنهجية الديمقراطية من جهة مع قدر من المرونة والتوافق الذي يؤدي إلى تشكيل حكومة منسجمة بعيدا عن حسابات التموقع والاستقواء من داخل الحكومة أو خارجها من جهة ثانية.

وشدد على أن رأيه بهذا الخصوص يتوافق مع ما عبر عنه الأمين العام عبد الإله بنكيران، والذي “بالقدر الذي رفض لغة الاشتراطات والمناورات، أكد أن يده ما تزال مفتوحة في وجه كل من عبر عن نيته في أن يكون مكونا من مكونات الحكومة، في حدود المعقول حيث من المستحيل تصور كل الأحزاب للحكومة ويبقى البلد دون معارضة وهي التي أعطاها الدستور مكانة خاصة”.

واعتبر أن “الفتاوى الدستورية المضحكة فهي فضيحة لأصحابها، إذ أن ما هو أخطر من المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر هو القيام بالتغطية “الفقهية الدستورية”، هذا النوع الثاني من الانقلاب ليس انقلابا على نتائج انتخابات السابع من أكتوبر وعلى المنهجية الديمقراطية بل هي محاولة انقلاب على أصوات الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الذي صوت بشبه إجماع يوم 01-07-2011 على الدستور، وكان من بين أهم ما جعل الدستور يقابل بقبول حسن الفصل 47 الذي أعطى لأول مرة في تاريخ المغرب الطابع الديمقراطي البرلماني للملكية بالمغرب”.

وأضاف أنه “لا مجال لتجاوز حالة البلوكاج إلا بتجاوز لغة الفيتوهات واللغة الحربية، ولا بد كشرط لأي عمل مشترك من الاتفاق على لغة واحدة وخطاب واحد، خطاب يجمع ولا يفرق، خطاب التوافق والقواسم المشترك لا خطاب الاستقطاب، ومن يحاولون استعادة لغة الاستقطابات القديمة في الساحة السياسية مثل الحديث عن الكتلة والوفاق، والصف الديمقراطي واهمون، لأنهم يتحدثون عن رسوم بالية ومساكن جرت تحتها مياه كثيرة”.

واعتبر أن “النقاش الدائر على هامش ما يسمى بـ “البلوكاج” الذي انتهى إليه التشاور في تشكيل الرأي العام على العموم يبقى مفيدا، وتدريبا مهما من أجل مراكمة تقاليد وأعراف سياسية ديمقراطية، وثقافة ديمقراطية إذ لا يكفي أن يكون الدستور ديمقراطيا دون ثقافة وتقاليد ديمقراطية! خلال هذا النقاش كان إيجابيا حالة التتبع من قبل الرأي العام ووعيه الثاقب بمجريات الأمور حتى بدا في كثير من الأحيان متفوقا على بعض الأحزاب السياسية”.