المصادقة على مشروع توسيع نظام المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بعمالة فاس

عقد المجلس الجماعي لفاس، الثلاثاء، دورته الإستثنائية لشهر شتنبر، عرفت المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون لتمويل وإنجاز مشروع توسيع نظام المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بعمالة فاس، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها.

وتجمع هذه الشراكة كل من وزاة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وولاية جهة فاس-مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس، ومجلس جماعة فاس-مكناس، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 46 مليون درهم، ساهمت وزارة الداخلية بمبلغ 15 مليون درهم، وجهة فاس مكناس ب21 مليون درهم، وجماعة فاس بمبلغ 10 ملايين درهم.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نظام المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة، وتجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بالكاميرات بولاية أمن فاس بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام، وكذا تهيئة وتجهيز مركز البيانات المرتبط بها، وصيانة نظام المراقبة، وتقوية مستلزمات البنية التحتية الشبكاتية المتعلقة بالمراقبة.

وتم المصادقة على الاتفاقية بالدورة الاستثنائية التي انعقدت بجماعة فاس، بعد عرضها على جميع أعضاء المجلس، بعدما تم دراسة هذه الاتفاقية والمصادقة عليها من طرف اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤؤن المالية والبرمجة خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 20 غشت 2022.