وزارة بنموسى تدعو النقابات التعليمية لاستئناف جلسات “النظام الأساسي”

بعد أزيد من شهر من تعليق اجتماعات اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وجهت وزارة بنموسى دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لاستئناف جلسات اللجنة التقنية، وذلك يوم الجمعة 9 شتنبر الجاري.

وكان آخر لقاء للجنة قد انعقد بتاريخ 29 يوليوز الماضيـ التقى خلاله وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بممثلي النقابات التعليمية.

وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالرزاق الإدريسي فقد كان الاجتماع فرصة للوقوف على نتائج لقاءات النظام الأساسي والتي بلغ عددها 17 لقاء، وتقييمها ولإعطاء انطلاقة صياغة النظام الأساسي الذي نعمل من أجل أن يحافظ على المكتسبات ويأتي بمكاسب حقيقية معنوية ومادية تحفيزية قارة وشهرية لجميع نساء ورجال التعليم، وفق تعبيره.

وقبل قلاء الوزير، انعقد يوم 25 يوليوز لقاء بين النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظم حول النظام الأساسي لموظفي الوزراة.

وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، فقد ركز الاجتماع على تجميع مختلف المقترحات والأفكار بخصوص المحاور التي تم تدارسها في اللقاءات السابقة  والتي وصل عددها إلى 17 لقاء، من أجل صياغة مسودة النظام الأساسي.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن الأمر يتعلق بالوظائف والمهن والمهام؛ وتقييم الأداء المهني والوظيفي؛ والحقوق والواجبات؛ وأخلاقيات التربية والتكوين؛ والنظام الانضباطي والتأديبي؛ والمسارات المهنية والوظيفية؛ وآليات التحفيز المادي والمعنوي؛ ووضعية الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد.

وذكر الإدريسي أن الاجتماع تطرق أيضا للمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالملفات المطروحة والقابلة للعلاج ضمن النظام الأساسي وعلى رأسها ملف المفروض عليهم التعاقد، والمبرزون (اتفاق 19 أبريل 2011)، والأستاذ الباحث لدكاترة التربية الوطنية، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بعد التعبير عن الرغبة وتحسين وضعيتهم وباقي الأطر الإدارية المشتركة، مع التفكير في الإطار الملائم.

وأشار إلى هذه المقتضيات شملت الحديث عن إنصاف ضحايا الزنزانة 10 بمقتضى انتقالي والمقصيين من خارج السلم، والدرجة الجديدة، ورفع الحيف عن الملحقين، وأوضاع المكونين في المراكز، وإنصاف حاملي شهادة الباكالوريا خريجي مركز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية بحذف شرط الإجازة لإجراء المباريات وغيرها، والأساتذة المكلفين بمهام إدارية أو الاقتصاد، والمقصيون من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي ومن المباريات.

وأشار إلى أن تم التأكيد على ضرورة تثمين مختلف شهادات مراكز التكوين بالوزارة، بالإضافة إلى الحديث عن ملفات أخرى كضحايا النظامين والعرضيين ومنشطي التربية، وفق ما أورده الإدريسي.

وفي السياق ذاته، تساءل أستاذ الجغرافيا السياسية، مصطفى يحياوي، على حسابة بتويتر عن المبرر الحقيقي الذي يجعل أساتذة التعاقد مستمرين في الإضراب لأكثر من ثلاث سنوات، إذ قال: “هل حقا استمرار إضرابات أساتذة التعاقد خلال أكثر من ثلاث سنوات مبرره الوحيد هو المطالبة بإلحاقهم بسلك الوظيفة العمومية؟”

وأضاف: “هل كان من السليم -سياسيا- أن يتم إعداد مشروع النظام الأساسي بدون البحث على صيغة غير تقليدية لإشراكهم بغض النظر عن الإشكال المسطري المتعلق بالنقابات الأكثر تمثيلية، علما بأن عدم مشاركتهم في الانتخابات المهنية صيف 2021 راجع بشكل أو بآخر لتغييب يعتبره جزء منهم مقصودا؟”.

أما السؤال الثالث الذي طرحه الجامعي ذاته فقد تساءل فيه بالقول: “ألم يكن حريا بالوزارة الوصية أن تعمق فهم المشكل بتجاوز الحدود المرسومة له في الاتفاقات الاجتماعية داخل القطاع، والتي أطرت إصلاح النظام الأساسي في نسختي 1985 و2003؟”.

وخلص المتحدث إلى أن القضية تحتمل وجود صراع “وجودي جيلي” فيه من المخاطر والكلفة ما يهدد الدعامات التاريخية للسلم الاجتماعي داخل المنظومة التعلمية، والتي مع التواطؤات الحزبية والنقابية والبيوقراطية المتعاقبة داخل القطاع أصبحت قداستها من قداسة أصنام الجاهلية، وفق تعبيره.

وكانت تنسيقة “المتعاقدين” قد أعلنت برنامجها النضالي لهذا الموسم، والذي يبدأ بعقد جموعات عامة أيام 4، 11، و18 من الشهر الجاري والتي قالت التنسيقية إنها ستحدد مسار المعركة النضالية.

ودعت التنسيقية في بيان لها، المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة من يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة.

كما قررت الهيئة ذاتها خوض إضراب وطني تزامناً مع محاكمة 45 أستاذا، ووقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على ان يتنهي برنامجها النضالي لشهر شتنبر بتنظيم مجلس وطني بالرباط يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وفي سياق تفاعلها مع بعض القضايا التعليمية، قالت التنسيقية إن تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي والواضح للتنسيقية يعد فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم.

وأضافت أن المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.