تجار مستاؤون من حكم قضائي يطردهم من سوق ببني ملال

عبر الباعة المشتغلون بسويقة العامرية 1 ببني ملال عن استيائهم من قرار لمحكمة الاستئناف ببني ملال يقضي بطردهم من هذا السوق الذي افتتح سنة 1995.

وقال محمد الوردي نائب رئيس جمعية سويقة العامرية في تصريح لجريدة “العمق” إن هذا الحكم جاء بناء على شهادة مطعون في صحتها، ودون إخبار للمعنيين بالأمر بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بطرد المدعى عليهم من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 57003/10 هم أو من يقوم مقامهم بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المحكوم عليهم المصاريف.

وكان الوردي قد سجل شكاية ضد الشخص الذي ادعى ملكيته للسوق للطعن في صحة شهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة بني ملال تم اعتمادها من قبل المشتكى به أثناء مراحل التقاضي وتأسس عليها منطوق قرار استئنافية هذه المدينة.

وأشارت الشكاية إلى أن مضمون هذه الشهادة التي لا تحمل أي رقم هو أن الجماعة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بهذا الملك، كما أن التجار كانوا يؤدون اشتراكات للمجلس البلدي.

وفي سياق متصل، نفى الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، أن يكون قد وقع على أي شهادة إدارية تتعلق بكون المجلس البلدي لا علم له بالملك المسمى “خديجة” ذي الرسم العقاري عدد: 10/57003.

وأضاف في إشهاد تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه أن هذه السويقة تم إحداثها منذ حوالي 1995 في إطار لجنة مختلطة لتنظيم الجائلين. وابتداء من سنة 2006 سلمت لهم الجماعة رخص الربط المؤقت بالماء والكهرباء وبعض رخص الاستغلال للمستفيدين، معلنا استعداده للإدلاء بشهادته في الموضوع متى طلب منه ذلك.