دراسة تتوقع احترار منطقة الشرق الأوسط مرتين أكثر من المعدل العالمي

أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها على مجلة “Reviews of Geophysics”  أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارا مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثاراً مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.

وتغطي الدراسة التي ساهم فيها عدد كبير من الباحثين المنطقة الممتدة من اليونان إلى مصر، مروراً بلبنان وسوريا والعراق والبحرين والكويت والإمارات وإيران. وتشير  إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه.

وتوضح النتائج أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريباً أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة، لتتفوق تالياً على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات.

ووفقاً للدراسة التي تنشر قبيل مؤتمر COP27، الذي سيعقد في مصر في نونبر 2022 فإن “جميع مجالات الحياة تقريباً” سوف “تتأثر بشدة” بازدياد معدلات الحر والجفاف. ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم “التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً” في المنطقة.

وقالت الدراسة إن هذه التغيرات المناخية سيترتب عنها آثار مدمرة على صحة وسبل عيش 400 مليون شخص من سكان المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار عالمية، وفق تعبير المصدر.

وبنت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0.45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط، بناءً على بيانات جُمعت بين عامي 1981 و2019، عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد.

وقالت الدراسة إنه في ظل غياب تغييرات فورية، فمن المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز “العتبات الحرجة للتكيف البشري” في بعض البلدان.

ومن جهته يقول يوس ليليفيلد من معهد ماكس بلانك للكيمياء و”معهد قبرص” ، المساهمان في الدراسة، إن السكان “سيواجهون تحديات صحية ومعيشة كبيرة، بما في ذلك المجتمعات المحرومة، وكبار السن والنساء الحوامل”.ويضيف ليليفيلد “بما أن تداعيات تغير المناخ تتجاوز الحدود، فإن التعاون الوثيق بين البلدان المعنية ضروري للتعامل مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة”.

ويحذر جورج زيتيس، وهو أحد معدي الدراسة، من أن توسع المناطق الجافة وارتفاع مستوى سطح البحر “سيؤديان إلى تغيرات كبيرة في المناطق الساحلية والزراعة”، لا سيما في دلتا النيل بمصر.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن حوالي مائتي دولة في مؤتمر “كوب27” في مدينة شرم الشيخ المصرية، لمتابعة ما آلت إليه الأوضاع على صعيد الالتزامات المرتبطة باتفاقية باريس الموقعة عام 2015، والتي تهدف إلى احتواء الاحترار بأقل من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، وإذا أمكن بأقل من درجة مئوية ونصف درجة.