الشغيلة الفوسفاطية تطالب باستئناف الحوار لوضع حد لمعاناتها

كشفت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “توقف أشغال اللجان الوطنية وشبه الشلل التام لمثيلاتها المحلية، تسبب في تراكم المشاكل وتعددها وتعميق معاناة العمال، في ظل استمرار انعدام رؤية واضحة لدى الإدارة فيما يخص سير الحوار الاجتماعي برمته، وفي غياب الإرادة الحقيقية لإعطاء الانطلاقة الفعلية لمؤسسات الحوار المحلية وكذا للجان المنبثقة عنها مما أدى الى تأخر معالجة كثير من الملفات العالقة والتي مضى على طرحها ومناقشتها فترة طويلة”.

وأوردت الشغيلة الفوسفاطية في بلاغ للجامعة الوطنية، أنه “في ظل هذا المشهد الضبابي المنعدم المعالم، دشنت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دخولها الاجتماعي بعقد لقاء المكتب الوطني يوم الخميس 8 شتنبر 2022 بمدينة آسفي، والذي وقف على كل الاختلالات والتعثرات التي يعرفها الحوار القطاعي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، حيث عرف الحوار الاجتماعي المنصرم تذبذبا كبيرا ومخاضا عسيرا نتجت عنه اجتماعات قليلة كانت مخرجاتها محدودة الأثر ولا تعكس حقيقة المشاكل المطروحة والمطالب المشروعة التي عبر عنها وفد الجامعة”.

وفي هذا الصدد، نبهت الشغيلة الفوسفاطية الإدارة العامة والإدارات المحلية “إلى الركود الذي تعرفه الساحة الفوسفاطية في ظل استمرار توقف مؤسسات الحوار الاجتماعي المحلية، الأمر الذي من شأنه إغراق اللجان الوطنية بمشاكل ذات صبغة محلية”، مطالبين في ذات الآن “الادارات المحلية بالإسراع في انجاز المشاريع الاجتماعية خصوصا السكنية منها التي تعرف تأخرا غير مفهوم في جل المراكز”.

ولم تفوت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط تثمين ما وصفته “بسياسة الرئيس المدير العام الهادفة إلى تعميم التمدرس والاستثمار في البنيات التحتية اللازمة من جهة”، متسائلين في المقابل “عن مصير الاتفاق المتضمن في برتوكول اتفاق سنة 2021 القاضي بإيفاد لجنة افتحاص بخصوص جودة التعليم المتدنية والاجراءات اللازم اتخاذها من أجل منح أبناء الفوسفاطيين تمدرس بجودة تتماشى وانتظاراتهم”.

ودعت النقابة المذكورة “الادارة العامة بضرورة مراجعة قرار إدارة معاهد الترقية الاجتماعية الذي قام بإبعاد أبناء المتقاعدين عن الدراسة بحجة عدم أداء الواجب المالي خصوصا ذوي المعاشات الدنيا والمحدودة”، مبرزين تشبثهم “بالحوار باعتباره الوسيلة الفضلى لفك النزاعات وجلب المكتسبات واستتباب السلم الاجتماعي وضمان استمرار الإنتاج”.

كما أكدت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، استمرارها “في الدفاع عن حقوق الفوسفاطيين والفوسفاطيات دون كلل ولا ملل متمسكين في ذلك بكل الوسائل القانونية والمشروعة. مع تأكيدهم على ضرورة التنزيل الكامل لمقتضيات بروتوكول اتفاق 2021 في آجال معقولة ودون تلكؤ”، إضافة إلى ذلك نبهوا “الادارة إلى وجوب انعكاس النتائج المالية للمؤسسة على المعيش اليومي والمستقبلي للفوسفاطيين وعائلاتهم باعتبارهم المساهمين الرئيسيين في تحقيقها”.