مجلس المستشارين يوقف معاشات أعضائه مع بداية الدخول المقبل

سيتوقف صرف أداء المعاشات المستحقة برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، حيث صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

ونصت المادة الثانية من القانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7122، أنه يتوقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يتوقف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، وكذا  أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور.

وسيستفيد أعضاء المجلس المعنيين بالأمر من مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة ولا تخضع للتصريح، وفقا للمادة 10 من القانون نفسه.

وبحسب القانون فستتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون، باسترجاع كل عضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها، مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.

ويسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.

وبعد استيفاء مجموعة من العمليات المنصوص عليها في بنود القانون، يؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومهما كان مجموع مبلغ المعاشات التي صرفت له، مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم طبقا  لبنود من المادة 7 من القانون.

كما يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات، مع مراعاة بنود من القانون.

ويؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به، وذلك بعد استيفاء العمليات المرتبطة المنصوص عليها في بنود القانون.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم طبقا  لبنود المادة 7 من القانون.