دكاترة المراكز الجهوية يحتجون غدا أمام وزارة بنموسى

قرر الدكاترة المتضررون من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين- دورة شتنبر 2021- تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية غدا الثلاثاء أمام مقر وزراة التربية الوطنية بالرباط  للمطالبة بالإفراج عن النتائج وكشف مصير المناصب.

وقال بيان صادر عن المتضررين إن هذه الخطوة جاءت بسببما وصفوه باستمرار مسؤولي قطاع التربية الوطنية في انتهاج سياسة صم الآذان والمراوغة وربح الوقت طيلة الموسم الفارط، وعدم التجاوب الإيجابي مع المطالب النقابية المتكررة للإفراج عن النتائج المحتجزة لدى المصالح المركزية، رغم استكمال المباريات لكل مسارها القانوني وتوصل الوزارة بمحاضر اللجان العلمية، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية.

وجاء في البيان أن الوقفة تأتي بعد بروز معطيات جديدة بشأن احتمال تلاعب بعض المسؤولين في المناصب المستثناة من الإعلان خارج القانون، موازاة مع محاولة تطويق هذه الفضيحة بكل الوسائل، لاسيما عبر الاستمرار في ترويج مغالطات في حق الدكاترة المتضررين، والتدخل بكل الوسائل لابتزاز الأصوات الحرة والمبدئية وقطع مساعيها في كشف مصير المناصب، وكذا الأسباب الحقيقية لتأخير إعلان النتائج كل هذا الوقت.

وكانت تنسيقية المتضررين قد أوضحت في بيان سابق أن الوزارة توصلت إضافة إلى ملتمسات الدكاترة المتضررين، بعشرات المطالب النقابية ضمن بيانات ومراسلات ووساطات مباشرة؛ إضافة إلى عشرين (20) سؤالا برلمانيا في الغرفتين، من الأغلبية والمعارضة؛ وتدخلات من مؤسسات دستورية على رأسها مؤسسة الوسيط؛ وجمعيات حقوقية ومهنية وشخصيات مقدرة، دون أن يلقى ذلك أي تفاعل إيجابي من الوزارة، مما يطرح علامة استفهام كبيرة ومحددة إزاء لجوء الوزارة لصمت مريب وتبنيها سياسة الهروب طيلة هذه المدة، رغم اعتراف مسؤوليها بتوفر المحاضر لدى مصالحها المركزية.

وجددت التنسيقية تنديدها بالسياسة التي انتهجتها السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية طيلة الموسم الفارط، في ضرب صارخ لكل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية، متسائلة: “هل الوزارة عاجزة عن الإعلان عما تبقى من نتائج بسبب تصرف بعض المسؤولين في المناصب خارج القانون؟ ومن هم المستفيدون من وضع المراوحة الذي يحاول البعض فرضه في هذه القضية/الفضيحة؟”، على حد تعبير البيان.

وقالت الهيئة ذاتها إن “المبررات الواهية” التي حاول بعض المسؤولين التنفيس بها أمام اشتداد الخناق حول تصرفهم المحتمل في النتائج، وحتى بعض المغالطات في حق الدكاترة التي تم ترويجها داخل ردهات قطاع التربية الوطنية، ويتردد صداها خارج أسوار الوزارة، لا تصمد أمام معطيات الواقع الحقيقية.