الجولة الثانية للحوار الاجتماعي.. اتفاق على معالجة ملفات راهنة وتنويه بتنفيذ أولى التزامات “30 أبريل”
انطلقت اليوم الأربعاء، المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث اتفقت أطراف الحوار على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، ونوهت بتنفيذ أولى التزامات الحكومة بخصوص اتفاق “30 أبريل 2022” حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد.
وشارك في الجولة الثانية للحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما شارك أيضا كل من مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، شارك الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة.
وإلى جانبهم، شارك في اللقاء الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” برئاسة محمد العموري.
لجان مشتركة
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم الاتفاق على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وشددت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.
وشار البلاغ ذاته، إلى أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
وأضافت أن الحكومة بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
تنزيل أولى الالتزامات
وبحسب المصدر ذاته، فقد أوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، قال البلاغ إن الحكومة عملت على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما.
كما سهرت الحكومة على تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل، وفق البلاغ.
علاوة على ذلك، تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
وفضلا عن الوفاء بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، أشار البلاغ إلى أن الحكومة بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
اترك تعليقاً