هذه تكلفة إغلاق مصنع الشفرات الريحية بطنجة.. هل أخطأت وزارة الصناعة و”مازن” في تقديراتها؟
قبل فترة نزل غضب جهات عليا على المدير العام لوكالة “مازن” لاعتبارات مرتبطة باختيارات تكنولوجية مكلفة وغير مناسبة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وكالة “مازن”، هي المجموعة المسؤولة عن ريادة وتسيير قطاع الطاقات المتجددة.
مع إعلان قرار إغلاق مصنع “سيمنس غاميسا” للشفرات الريحية بطنجة، يبدو أن نفس السيناريو يتكرر هذه المرة في الطاقة الريحية وليس في الطاقة الشمسية.
وإلى جانب وكالة “مازن”، توجد وزارة الصناعة والتجارة، بالنظر إلى أن استقدام هذا المصنع، الذي تطلب استثمارا تصل قيمته إلى 1.1 مليار درهم، إلى طنجة (المغرب)، كان في إطار مخطط التسريع الصناعي، زيادة على المكتب الوطني للكهرباء الذي يعد صاحب مشروع 850 ميغا وات للطاقة الريحية، وعلى أساسه جاء تشييد هذا المصنع.
فهل أخطأت هذه المؤسسات تقديراتها في هذا المشروع؟
كلفة الإغلاق
منذ سنوات شرع المغرب في صناعة الزعانف أو الشفرات الريحية محليا في مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة، غير أن إغلاقه سيؤدي حتما إلى التوجه نحو الاستيراد عوض التصنيع المحلي، وهو وضع سينتج عنه مزيد من الضغط على احتياطات العملة الصعبة، مع فقدان القيمة المضافة المحلية.
هذا بالإضافة إلى ما كلفته استثمارات الدولة من مختلف الجوانب، خاصة في جانب الإعانات المقدمة والتحفيزات والتسهيلات المرتبطة بالبنيات التحية فضلا عن الأموال التي كلفها التكوين.
فضلا عن ذلك، تسبب إغلاق المصنع، في فقدان 500 منصب شغل مع يترتب عن ذلك من عطالة للخبرة المغربية في هذا المجال، لا سيما أن الشركة تحدثت في بلاغها عن الفصل الجماعي مع ترتيبات لتسهيل ايجاد عمل لأجراء لدى شركات أخرى.
تقديرات خاطئة
في شهر دجنبر 2017 حينما تم تدشين مصنع “سيمنس غاميسا” بطنجة المتخصص في صناعة وإنتاج الزعانف أو الشفرات الريحية، صرح وزير الصناعة، مولاي حفيظ العلمي حينها، أن هذا المشروع أدخل للمغرب التكنولوجيا الدقيقة التي طورتها المجموعة والتي تسمى «الشفرة المندمجة»، والتي تسمح بصناعة شفرة من قطعة واحدة.
واعتبر العلمي حينها، أن هذا المشروع الرائد “يندرج بشكل كامل ضمن مخطط التسريع الصناعي، وجاء ليشكل ارتقاء آخر في هذا القطاع، وليرسي أسس منظومة صناعية قوية”، مضيفا أن هذه الوحدة تضع الرأسمال البشري في صلب استراتيجيتها التطويرية، وذلك من خلال إحداث مركز للتكوين في الطاقة الريحية بطنجة (سيمنس ويند باور بلايدس).
تجاهل معطيات مهمة
بحسب خبراء، تواصلت معهم جريدة “العمق” فضلوا عدم ذكر أسمائهم، تؤكد معطيات متعلقة بصناعة الزعانف أو الشفرات الريحية، أن تقنيات وتكنولوجيا صناعة هذه الزعانف تتغير وتتجدد كل خمس سنوات وهو معطى تم تجاهله في حالة مصنع طنجة المصمم منذ البداية لانتاج شفرات بطول لا يتعدى ما بين 63 و 66 متر دون مراعاة التغييرات القادمة، وبانتهاء فترة خمس سنوات أعلن عن إغلاقه.
بوجود هذا المعطى، يطرح السؤال حول مدى استحضاره حين توقيع اتفاقية إنشاء المصنع في سنة 2017، وخاصة من جانب المؤسسات المغربية، وبدرجة أولى وزارة الصناعة ووكالة “مازن” المكلفة بالطاقات المتجددة.
منذ 2017 إلى اليوم تكون خمس سنوات قد مرت تقريبا، وهو الأجل الذي تتغير فيه معطيات وتقنيات صناعة الزعانف الريحية بحسب الخبراء، مصنع “سيمنس غاميسا” طنجة مصمم، حين تشييده، لصناعة زعانف بطول لا يتعدى في الأقصى 63 مترا بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصناعة، واليوم تطورت تقنيات وتكنولوجيا صناعة الزعانف لتصل إلى طول 80 مترا.
هذه التغييرات فسرها بلاغ الشركة بتغيير متطلبات السوق، وهو ما يعني أن الطلبيات العالمية الموجهة لاقتناء الزعانف تتطلب أن تكون بطول 80 مترا عوض 66 مترا.
وزارة الصناعة تبرر
بعد بلاغ الشركة بخصوص قرار إغلاق مصنعها بطنجة، نقل موقع “ميديا 24” على لسان مسؤول مأذون في وزارة الصناعة والتجارة، التي يتولاها اليوم، رياض مزور خلفا لمولاي حفيظ العلمي، أن برامج ومشاريع التنمية في قطاع الطاقة الريحية لن تتأثر بهذا الإغلاق.
المصدر المأذون، وفق ما نقله عنه موقع “ميديا 24″، يضيف أن شركة “سيمنس غاسيما” أغلقت ثلاثة مصانع في مناطق مختلفة في العالم، مشيرا إلى أن إغلاق مصنع طنجة راجع إلى اختيار تكنولوجي غير مناسب، حيث تم تحديد طول الشفرات التي يتم تصنيعها في المصنع في 66 متر عوض طول ب 80 متر.
نموذج بلا جدوى
بناء على تصريحات وزير الصناعة حينها، حفيظ العلمي، التي أكد فيها أن المشروع اعتمد التكنولوجيا الدقيقة التي طورتها المجموعة والتي تسمى “الشفرة المندمجة”، خرجت الشركة في بلاغها اليوم لتقول إن قرار إغلاق مصنعها جاء بسبب تغييرات في متطلبات السوق.
البلاغ أضاف أيضا، أن التقييم الذي تم القيام به لم يسفر عن أي نتيجة نحو التحول لتصنيع أنواع أخرى من الشفرات.
من التصنيع المحلي نحو الاستيراد
بإغلاق مصنع طنجة للشفرات الريحية، سيكون على المغرب الذي كان ينتج هذه الشفرات بل ويصدرها، أن يتجه نحو الاستيراد لاسيما أن جملة من مشاريع الطاقة الريحية لا زالت جارية بالمملكة وبرامج مشاريع أخرى ستتواصل.
إعلان الإغلاق
هذا وكانت شركة “سيمنس غاميسا”، قد أعلنت اليوم الخميس، إغلاق مصنعها بطنجة المتخصص في صناعة الشفرات الريحية، بسبب ما اعتبرته تغيرا في متطلبات السوق.
بلاغ للشركة، أوضح أن القرار جزء من برنامج استراتيجية “ميسترال” بهدف العودة إلى مستوى الربحية وتأمين الاستدامة للشركة على المدى الطويل.
وزادت الشركة، في البلاغ نفسه، أن القدرة الزائدة ونقص الطلب على نموذج الشفرات التي تصنع في مصنع طنجة سبب قرار الإغلاق، ولم يثبت تقييم تصنيع أنواع أخرى من الشفرات في العمل أي جدوى.
وأكدت الشركة أن المقر الرئيسي في الدار البيضاء سيواصل عمله فيما ستلتزم بخدمة السوق المغربي والافريقي.
تعليقات الزوار
اظن ان السبب الرئيسي وراء قرار إغلاق سيمنس لمصنعها هو عدم ربحها لصفقة استغلال وصيانة توربينات الرياح, وهي صفقة كانت قد دعا إليها المكتب الوطني للكهرباء و نالتها شركة صينية لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، مما أدى إلى هذا القرار.
المغرابة قادرين على خلق شركة مغربية بنفس العمال لانتاج هده الشفرات الريحية بنفس الجودة يحتاجون للتمويل فقط
La fermeture est due surtout a l'interdiction de vendre les eolienne de Siemens sur le territoire americain
حقيقة قمة الإستهتار بأموال الشعب وبمستقل شباب هذا البلد ..والطامة الكبرى لا حسيب ولا رقيب.....هل يعقل كل هذه الأموال التي دخت في المشروع ولم تدرس أحوال الأسواق لمدى السنين المقبلة أم تم تغطيتها حتى تنهب أموال الشعب ....فأقل ما يقال لكم:الله يخد فيكم الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حقيقة قمة الإستهتار بأموال الشعب وبمستقل شباب هذا البلد ..والطامة الكبرى لا حسيب ولا رقيب.....هل يعقل كل هذه الأموال التي دخت في المشروع ولم تدرس أحوال الأسواق لمدى السنين المقبلة أم تم تغطيتها حتى تنهب أموال الشعب ....فأقل ما يقال لكم:الله يخد فيكم الحق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هدا أخنوش بدآ في الخراب
على ما اظن ان الدولة تشجع الاستثمار باعفاء الشركات آمن ادتء الضرائب ل 5 سنوات الاولى كما انها توفر البنية التحتية و تكوين ااعمال بعد 5 سنوات من الربح الوفير تغادر هذه الشركات المغرب دون ان تستقيد خزينة الدولة ولو درهما واحدا هؤلاء ليسو مستثمرين انهم لصوص
على ما اظن ان الدولة تشجع الاستثمار باعفاء الشركات آمن ادتء الضرائب ل 5 سنوات الاولى كما انها توفر البنية التحتية و تكوين ااعمال بعد 5 سنوات من الربح الوفير تغادر هذه الشركات المغرب دون ان تستقيد خزينة الدولة ولو درهما واحدا
كما يقول المثل المغربي السوة كتشوف الزب اللي قدها ..اللي كثر منها كيوسعها ...اش داكم لشي شيفرات ولا شي قلاوي ...هناك مغرب غير نافع يا سادة ..هناك اناس تمشي كيلومترات عدة من اجل لترات من الماء ....هناك منلا يتعدى مدخوله السنوي الف او الفي درهم على اقصى تقدير ...هناك اناس حقيقة عايشين بالقدرة الالهية لا اقل ولا اكثر
بل هناك اسباب اخرى لكونه من السهل تحويل المصنع من 66 الى 80 م.و من جهة اخرى لمادا هدا السباق في طول الشفرات بل على المهندسين الاعتكاف على تطوير المحركات و لما لا العمل على النقص من ذلك الطول الى حدود 30 متر
من سيتحمل هذه الخسارة و ما قبلها و مثيلاتها لا تعد و لا تحصى، طبعا الشعب و المال العام، أما الذي أخطأ و لم تكن له إحاطة شاملة بالموضوع فلا لوم عليه، حفيظ العلمي كانت له هالة إعلامية ضخمة، عالم و أبوه أعلم منه و مهندس بارع و أمريكا.. إلخ لكن لن يذكره التاريخ إلا بالسيئات، التهرب الضريبي و تضارب المصالح و سوء التقدير... إلخ.
ليست لدينا كفاءات تستطيع تسيير مصانع للاجهرة الدقيقة ،وكحل لذلك يلجأ المغرب الى بيع او اغلاق مصانعه والاعتماد على الاستيراد بالعملية الصعبة ،هذا هو المغرب ورجاله ومفكروه ومسيروه
طنجة ليست المكان المناسب لمثل هذه المصانع
في السابق كان المغرب يهتم بالصناعات اللتي يتقنها سكانه مثل صناعة السكر اللتي كان رائدا فيها.إلى غير ذلك وكذا زراعة الشمندر و الحبوب بإسرها القمح العدس الحمص ... .إلا أن أعداء الوطن دمرو الإقتصاد و استوردوا حتى أقفلت المصانع.و أصبح الفلاح يشتري من السوق عوض الحرث.حتى حلت الكارثة.
قلتها مرارا مازن تعتبر عانق لتطور صناعات الطاقات المتجددة وخلقت احتكار وبيروقراطية في اتخاذ القرارات في غنى عنها بالإضافة ان أنعام اطر متخصصة داخل هذه الهيئة
أليس بالإمكان الإبقاء على هذا المصنع بتغيير إسم المنتج وتتكلف الدولة مباشرة بتسييره ،فأعتقد أن اليد العاملة بهذا الورش أغلبها مغربية وتلقت تكوينا من جيب الدولة و الان وجب على هولاء الأطر تحمل المسؤولية و الاستمرار في الإنتاج ولتذهب سيمنس إلى الجحيم
إلى عابر السبيل، خذ تعليقك معك و امض لحال سبيلك، بل ارحل مع شركة سيمنس. سيكون ذلك احسن شيء تفعله،
إلى عابر السبيل، خذ تعليقك معك و امض لحال سبيلك، بل ارحل مع شركة سيمنس. سيكون ذلك احسن شيء تفعله،
هذا درس لمن يطالب برفع الأجور. الدولة المغربية يجب أن تتحمل المسؤولية وان تخفض الاسعار حتى يتسنى للمواطن العيش الكريم.ويحب الابتعاد عن رفع الأجور لأنه خطر على رحيل الشركات الاحنبية.