العمل النقابي وإقرار خطة نضالية.. أي علاقة مع العمل السياسي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي

النضال تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي مرهون بين العمل النقابي والسياسي والريادي (leadership) العالم. لهذا العضوية في النقابة الوطنية للتعليم العالي تلزم بشكل قطعي احترام القانون الاساسي والنظام الداخلي كما تنص المادة 5 من قانونها الأساسي.

وجميع المرجعيات كيفما كانت يسارية أو يمنية أو معتدلة واي عمل نقابي أو سياسي له أسس وأهداف. فأسس وأهداف العمل النقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي محددة في المواد 2 و3 و4 من القانون الاساسي للنقابة الوطني للتعليم العالي.

إذن، بمجرد الرجوع إلى القانون الأساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (النوتع) وبالخصوص المادة 2 التي تحدد أسس النوتع نجد أن : “النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة وطنية وتقدمية وديمقراطية ومستقلة لا تنتمي لأي مركزية نقابية وتعمل باستقلال عن جميع المنظمات العقائدية والسياسية وهي مفتوحة لجميع رجال التعليم العالي والباحثين في مراكز البحث كيفما كان اتجاهم السياسي والعقائدي. ويمكن للنقابة أن تقوم بأعمال مشتركة مع منظمات نقابية ومهنية ومؤسسات وطنية أو دولية على اساس الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 وتسعى إلى تحقيق وحدة للصف النقابي في بلادنا على اساس المصلحة الفعلية للشغيلة وسائر المأجورين.”

الهياكل الوطنية الحالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي فهي نتيجة اختيارات وقرارات مؤتمر 2018 بمراكش الذي شارك فيه أزيد من أربع مائة (400) مؤتمر (مندوب منتخب على مستوى الفروع المحلية ومن أعضاء اللجنة الإدارية) وليس نتيجة تحكم أي مركزية نقابية أو أي منظمة عقائدية أو سياسية وانتخابات المندوبين كانت مفتوحة لجميع نساء ورجال التعليم العالي والباحثين في مراكز البحث كيفما كان اتجاهم السياسي والعقائدي. ومؤتمر 2018 بمراكش، قد أفرز، بشكل ديمقراطي، لجنة إدارية مكونة من 108 عضو. يمكن أن نختلف على الطريقة التي أديرى بها المؤتمر ككل أو انتخبت بها اللجنة الإدارية ولكن لا يمكن أن نقول أنه انقلاب على الديمقراطية لأن الديمقراطية هو قرار الأغلبية، والأغلبية في هذا المؤتمر قررت انتخاب اللجنة الإدارية بشكل توافقي وذلك بإعتماد “عدد المؤتمرين المحسوبين على كل تيار” ولهذا تم استعمال “البدجات” كطريقة لحسم ذلك بمعنى انه طلب من كل تيار إحضار بدجات مؤتمريه لتحدد عددهم.

وفي الأخير تم انتخاب لجنة إدارية تتكون من أغلبية من قطاع الاتحاد الاشتراكي تم يله تيار الأساتذة الباحثين التقدميين ثم قطاع التقدم والاشتراكي ثم قطاع الجامعيين الديمقراطيين ثم جماعة العدل والإحسان وتيار قادمون قادرين. وبالتالي أصبحت النقابة الوطنية للتعليم العالي تدار بلجنة إدارية عدد اعضائها 108 عضو منتخب بالاظافة الى الكتاب الجهويين أعضاء بالصفة.

وللتذكير فإن من اختصاصات اللجنة الإدارية السهر على تطبيق قرارات المؤتمر وتعتبر أعلى هيئة تقريرية بين المؤتمرين (المادتين 6 و 7 من القانون الأساسي).

وفي أول اجتماع للجنة الإدارية ينتخب مكتب وطني يعمل بشكل جماعي على تنفيذ اختيارات المؤتمر وقرارات اللجنة الإدارية ومن بين اختصاصاته “القيام بجميع الإجراءات التي تقتضيها ادارة النقابة الوطنية للتعليم العالي” (المواد 10، 11 و12 من القانون الأساسي). وقد أفرزت اللجنة الإدارية مكتبا وطنيا يتكون من نفس مكونات اللجنة الإدارية باستثناء مكون واحد قطاع الجامعيين الديمقراطيين. وعدد أعضاء المكتب الوطني الحالي 21 عضوا منتخب او اقل حاليا لان كل من تقلد مسؤولية ادارية يفقد العضوية فاي جهاز تنفيدي للنوتع حسب المادة 50 من القانون الأساسي.

أما مجلس التنسيق الوطني فيتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وممثل عن كل مكتب فرع جهوي وممثل عن كل مكتب محلي بمعنى “مؤتمر مصغر”. ويتكلف مجلس التنسيق الوطني بإغناء جدول الأعمال المقترح عليه من طرف اللجنة الإدارية والمصادقة عليها والتداول في القضايا المعروضة عليه واتخاذ القرار في القضايا التي لم يوص فيها المؤتمر (المادتين 15 و 16 من القانون الأساسي).

مجلس التنسيق الوطني، المنعقد يومه السبت 17 شتنبر 2022، حسب جدول اعماله (عرض المكتب؛ عروض الفروع الجهوية؛ مناقشة) لم تكون له صفة تقريرية وإنما صفة استشارية اي فقط دعوته من أجل إغناء جدول الأعمال المقترح والتداول في القضايا المعروضة عليه في عرض المكتب الوطني وعروض المكاتب الجهوية، من خلال المناقشة.

اذن، هل تكتل السيدات والسادة الأساتذة، في تيارات مستقلة أو تابعة لمنظمات عقائدية أو سياسية او حتى تنسيقيات جهوية او وطنية داخل النقابة، يضعف النقابة ويمنع الالتفاف حول النقابة و توحيد الجهود لتقوية موقفها بمعنى اخر هل يخدم مصلحة الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة) وبالتالي الجامعة العمومية؟”

السيرورة التاريخية اتبتث أن وجود التنسيقيات والتيارات داخل النوتع وقدرة النوتع التأقلم مع هذه التيارات هي مصدر قوتها وليس ضعفها بل إحدى الوسائل التي استطاعت بها النوتع احترام الأسس والأهداف المسطرة في قانونها الاساسي والحافظ عليها نقابة عالمة واحدة موحدة مستقلة. اما فيما يخص نقطة الالتفاف حول النقابة وتوحيد الجهود على ما اعتقد ان انتخابات اللجن الثنائية سواءا الأخيرة اوقبلها قد أكدت دائما أن اختيار الأساتذة الباحثين هو النقابة الوطنية للتعليم العالي وأن النقابات الأخرى مصيرها الزوال مثل النقابات المنشقة سابقا.

اما فيما يخص انتظارات الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة)، فإنه تنتظره سنة جامعية نضالية ساخنة وذلك من أجل اقرار نظام أساسي محفز معنويا وماديا من جهة ومن جهة اخر من اجل إصلاح منظومة التعليم العالي بشكل خاص ومنظومة التعليم بشكل عام. ولكن كيف وما العمل؟

فلهذا، فإن احسن قرار يتخده الاستاذ(ة) الباحث(ة) والباحث(ة)، فهذه الظرفية المفصلية الحرجة والتي سترهن مصير أجيال، ودعما لموقف النوتع ومكتبها الوطني التفاوضي مع الإدارة (وزارة وحكومة وحتى الدولة) هو الالتزام بقرار الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (المؤتمر، مجلس التنسيق الوطني، اللجنةالإدارية، المكتب الوطني) وعدم الانخراط في اي خطة نضالية لم تدعو لها النقابة الوطنية للتعليم العالي .

اما تفعيل قرار اللجنة الإدارية لمقاطعة الدخول الجامعي أو الإضراب المفتوح فهو قرار سياسي اداري مرتبط بنوعية وكمية المعلومة المتوفرة لدى الجهاز المفاوض اي المكتب الوطني والذي من اختصاصاته ادارة النقابة والترافع عن السيدات والسادة الاساتذة المنخريطين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي أمام الادارة والجهات الوصية والمختصة. لهذا الانخراط في اي خطوة لم تدعو لها النقابة الوطنية للتعليم العالي يضعفنا كنقابة وبالتالي ضياع حقوق السيدات والسادة الأساتذة فيما يخص نقطة النظام الأساسي وحقوق الشعب المغربي فيما يخص إصلاح منظومة التعليم العالي بشكل خاص ومنظومة التعليم بشكل عام.

ذ.عضو التنسيقية الجهوية بالمدن الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر ذات وضع تنظيمي غير قانوني
النقابة الوطنية للتعليم العالي