فرق الأغلبية تدعو للقطع مع “سير وأجي” وإخراج ميثاق استثمار يليق بموقع المغرب

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى القطع مع ظاهرة “سير وأجي” وتعقيد المساطر المتعلقة بالاستثمار، وإخراج قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار يليق بالموقع الاستراتيجي للمغرب وبالأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد.

جاء ذلك في يوم دراسي نظمته أمس بمجلس النواب، حول مشروع قانون إطار رقم 03.33 بمثابة ميثاق الاستثمار، استدعت إليه عددا من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والمستثمرين، للإدلاء بأرائهم في هذا المشروع الذي دخل منذ أسبوع مرحلة المناقشة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

في هذا الإطار، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، هو قانون دولة يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.

وأضاف غياث أن “هذا المشروع الكبير يحظى برعاية ملكية سامية وكان في صلب ثلاث خطط ملكية متتالية وتمت ترجمة المبادرة الملكية اليوم إلى قانون إطار يرقى به إلى قانون دولة”، معبرا عن أمله ألا يقع لهذا المشروع ما وقع لسلفه، الذي قضى 19 سنة من الانتظار، ومر من 77 نسخة قبل أن تقوم الحكومة الحالية بإخراجه إلى الوجود.

المسؤول الحزبي ذاته، قال إن حكومة عزيز أخنوش “كانت لها الحرأة والشجاعة والذكاء لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود”، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادنا الوطني يتناسب مع موقعنا الاستراتيجي واستقرارنا السياسي، بحسب تعبيره.

وشدد على أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الذي تعرفه بلادنا، مضيفا أن أن الهياكل الإدارية وعقلية المسؤولين وبعض المنتخبين، “ونحن لدينا مسؤولية سياسية في هذا”، لازالت تعرقل الاستثمار، مبرزا أن الملك كان واضحا في خطاباته في هذا الشأن.

من جانبه، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إنه لابد من إيجاد حل للاستثمار بالمغرب من خلال التحفيز والتشجيع، مضيفا أن القوانين السابقة لم تكن معيبة في كل تفاصيلها.

وأضاف مضيان، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن هناك مشكل في الاستثمار في المغرب، خصوصا وأنه دولة آمنة ومستقرة على باقي الدول، مبرزا أنه في الفترة التي عرفت فيها مجموعة من الدول المنافسة للمملكة أوضاع داخلية مضطربة لم يستطع المغرب أن يجلب استثماراتها.

قبل أن يستدرك بقوله: “هناك استثمارات لكن لم تصل إلى المستوى المطلوب والمرغوب فيه”، مؤكدا أن القوانين ليست كل الحل، وحتى القانون الإطار، لن يكون الحل لوحده، بل يجب تحسين وتجويد بعض النصوص المواكبة لتنزيل هذا القانون، وقدم رئيس الفريق الاستقلالي مثالا على ذلك بقانون التشغيل، حيث قال إن مجموعة من المستثمرين يعانون، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة إصلاح الإدارة، وضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين، لأن قضية الاستثمار، يضيف مضيان، قضية وطنية، ولابد من إيجاد حل نهائي وبالقوة لتعقيد المساطر و”سير وأجي”، على حد تعبيره.

وأبرز أن فرق الأغلبية والمعارضة ستعمل من أجل تجويد النص في مضمونه حتى يكون نصا منسجما مع إرادة الملك محمد السادس، وأيضا إرادة الحكومة والمستثمرين ويكون قادرا على جلب الاستثمار الخارجي والداخلي في أقرب.

ومن جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن كفاءة الاستثمار في المغرب ضعيفة جدا، إذ أن حجم الاستثمار في بلادنا يعطي أقل مناصب في بلاد أخرى، مضيفا أنه إذا أنجزنا مليار استثمار في المغرب ومليار في بلد آخر سيحق نسبب أكثر سواء في النمو وحتى في مناصب الشغل.

وزاد التويزي، أن الشعار الكبير للحكومة هي الدولة الاجتماعية، سواء في التعليم والصحة والشغل، مضيفا أنه لا يمكن أن نتحدث عن التشغيل دون الدفع بالاستثمار الخصوصي سواء كان داخليا أو خارجيا، مبرزا أن التشغيل له علاقة بالاستثمار.

وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البرلمان أغلبية ومعارضة يريد التصويت على وثيقة تعطي شحنة لموضوع الاستثمار وتقوم بالتغييرات اللازمة من هنا لـ16 أو 20 سنة.