فاعل بمجال الإعاقة يشخص صعوبات ولوج هذه الفئات للمدارس ويطالب بتفعيل القوانين (فيديو)

سجل الفاعل في مجال الإعاقة، محمد أمين بوشيحة، بعض الصعوبات التي تصادفها الأسر والعائلات التي يعاني أطفالها من إعاقات ذهنية أو حركية، عند التفكير في ولوج المؤسسات التعليمية، بسبب “مزاجية” بعض رؤساء هذه المؤسسات، وضعف البنية التحتية التي تسهل ولوجهم. 

وقال محمد أمين بوشيحة، رئيس جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، إن السياسات العمومية بالمغرب ومعها الترسانة القانونية، “منحت جميع الحقوق التي تحتاجها هذه الفئات، والتي من بينها إلزامية الدخول المدرسي وولوج سوق الشغل، إلا أن العائق هنا هو تطبيق هذه المقتضيات القانونية”. 

وأضاف بوشيحة، في لقاء مصور مع جريدة “العمق”، أن “لا يمكن الوصول إلى إدماج حقيقي لهذه الفئات في المجتمع، دون تمكينهم من التعلم ومتابعة دراستهم”، مشيرا إلى أن “هناك أشخاص أسوياء بدنيا ويجدون صعوبة في العيش، فما بالك بشخص حامل للإعاقة”.

وأشار المتحدث أن وزارة التربية والتعليم، وجهت مراسلتين تحت فيهما، مدراء الأكاديميات ونيابات التعليم، للاجتهاد في تسهيل عملية إدماج فئات ذات الإعاقة الحركية أو الذهنية، في المؤسسات التعليمية، وعلى جميع المستويات الدراسية.

وأوضح في ذات التصريح، أن بعض مدراء المدارس، مشكورين، يعملون بجد من أجل تنزيل هذه التوصيات، في حين هناك مدراء آخرين يضعون عراقيل أمام بعض الأطفال، خاصة الذين يريدون الولوج  أول مرة.

من بين هذه العراقيل، يقول بوشيحة؛ هي كون المؤسسات التعليمية التي تتوفر على أقسام الإدماج، غير معممة، وبالتالي التي تتوفر على هذه الأقسام، تكون بعيدة عن كثير من الأسر التي يعاني أطفالها من إعاقة ذهنية.

أما فيما يتعلق بالتلاميذ المصابين بالإعاقة الحركية، يوضح بوشيحة أنه يتم إدماجهم مع التلاميذ الأسوياء في الأقسام، وتكون الأقسام في الطابق الأول أو الثاني، وانعدام الولوجيات، يسبب مشاكل إما في قبولهم من الأول، أو التسبب لهم في معاناة يومية من أجل ولوج الأقسام.

واسترسل المتكلم، أن هناك العديد من الأفكار البديلة التي تسمح بنزول القسم عند الطفل، وتجاوز مشاكل البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية. 

هذا، ولفت بوشيحة، إلى المغرب من الدول السباقة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال الإعاقة، وفي هذه السنوات الأخيرة، هناك قفزة نوعية، في معدل إدماج ذوي الإعاقات في المدارس العمومية، مشيرا إلى أن نسبة ولوج هذه الفئات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، التي كان 66 بالمائة.