سائقو الطاكسيات بالبيضاء يحتجون أمام المحكمة ضد “حكم جائر” طال زميلهم (فيديو)
تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين
حج العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء، للتضامن مع زميل لهم حكم عليه بحكم اعتبروه “جائرا ومتعسفا”، بعد أن تطورت الأمور من نزاع مدني ليصل المحكمة الزجرية.
وعبر السائقون المحتجون في تصريح لجريدة “العمق”، أن قطاع سيارات الأجرة في “طريقه للتهلكة”، مطالبين من الحكومة ووزارة الداخلية بإعادة التشاور مع النقابات الممثلة للمهنيين لمراجعة المذكرة 750 التي اعتبروها “ستعصف بالمهنيين جميعا”.
ويتابع السائق المعتقل، الذي حج زملاءه للتضامن معه، ببسبب رفضه إرجاع مأذونية سيارة أجرة، بعدما خيّرته المحكمة بإرجاع المأذونية لصاحبها أو الاعتقال، وفق تصريحات زملائه، بينما شدد السائقون أن “حل المشاكل في قطاع سيارات الأجرة لا يجب أن تصل الهيئات التابعة لوزارة العدل، وإنما هي من اختصاص ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ويجب أن يظل ضمن اختصاصها بدل تداخل الاختصاصات مع الجهات القضائية”.
وأشار السائقون إلى أن قطاع سيارات الأجرة، صار متهالكا، وأن دوريات وزارة الداخلية التي نددوا بها، “ستسهم في تهالك أكبر لأهم قطاع للنقل العمومي”. مشددين على أن متابعة زميلهم قضائيا، ستفتح الباب لتهديد نزع المأذونيات من عدد من السائقين الآخرين”.
وأصدرت وزارة الداخلية ثلاث دوريات متتالية، آخرها دورية تحت عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، والتي تضمنت إجراءات “زجرية”، وهي الدورية التي أخرجت السائقين مرارا للاحتجاج مخلفة استياء وغضب.
ونظم التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، ندوة صحفية بالدار البيضاء لمناقشة هذه الدورية وتبعاتها على قطاع سيارات الأجرة، حيث أشار عضو التنسيق النقابي مصطفى الكيحل لجريدة “العمق”، “أن ندوة الأربعاء مناسبة لتجديد موقفهم من رفض الدوريات الثلاث، منها الدورية 336 و الدورية رقم 444 والدورية الأخيرة رقم 750 التي شدد الكيحل على أنها “مثيرة للجدل وخلقت احتقانا عبر ربوع المملكة”.
ورفض الكيحل “الإجراءات الزجرية في حق عدد من المهنيين التي تضمنها الدورية 750، في تغييب السلم الاجتماعي”، مشددا على أن ندوة الأمس “فرصة أمام التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة لإيصال صوتهم وإعطاء توضيحهم بخصوص قرارات الداخلية التي اعتبروها “أحادية ومجانبة للصواب”.
تعليقات الزوار
يجب وضع حد لاقتصاد الريع المستفحل في قطاع النقل.خاصة سيارات الأجرة بنوعيها.عبر القضاء على نظام المأذونيات الذي اغتنى منه السماسرة وذوي النفوذ في البلد .واستبداله بنظام الشركات أوكراء الرخص لمن يعمل مباشرة في هذا القطاع أو يرغب الاشتعال فيه.حتى يتسنى لجميع المواطنين حق الاستفادة من هذا القطاع .وتستفيد الدولة من الضرائب الواجب أداؤها.
القنون يجب ان يطبق وعتقال هألاء الالتزامة والعقود يجب احترام التعاقد والحكم الاستعجالي في هد الباب وقفة غير قانونية امام المحكمة الزجرية لانها طبقة مقتديات القنون ولى لتلاعبات فالقنون لى يعرف (الحلاوة وماشبه ) تعرف اصل العقد المبرم بين الاطراف ويجب الالتزام بما جاء في العقد من كلة الطرفان ولا يعدر اي مواطن بجهله للقانون على صاحب الحق انيتعاقد مع صاحبه وشكرا للجريدة د
القنون يجب ان يطبق وعتقال هألاء الالتزامة والعقود يجب احترام التعاقد والحكم الاستعجالي في هد الباب وقفة غير قانونية امام المحكمة الزجرية لانها طبقة مقتديات القنون ولى لتلاعبات فالقنون لى يعرف (الحلاوة وماشبه ) تعرف اصل العقد المبرم بين الاطراف ويجب الالتزام بما جاء في العقد من كلة الطرفان ولا يعدر اي مواطن بجهله للقانون على صاحب الحق انيتعاقد مع صاحبه وشكرا للجريدة د
القنون يجب ان يطبق وعتقال هألاء الالتزامة والعقود يجب احترام التعاقد والحكم الاستعجالي في هد الباب وقفة غير قانونية امام المحكمة الزجرية لانها طبقة مقتديات القنون ولى لتلاعبات فالقنون لى يعرف (الحلاوة وماشبه ) تعرف اصل العقد المبرم بين الاطراف ويجب الالتزام بما جاء في العقد من كلة الطرفان ولا يعدر اي مواطن بجهله للقانون على صاحب الحق انيتعاقد مع صاحبه وشكرا للجريدة
اصحاب الطاكسيات وشوافرية ديالهم وضسرتو بزااف والدولة ساكتة عليكم بزاااااف ...على السلطات الضرب من حديد لقد ضقنا درعا من تصرقاتهم ...واش ولات السيبة في البلاد ......دخلو لينا أوبر والشركات العالمية في النقل وراه هادشي بزاااف ......
لا أحد فوق القانون و المسطرة تطبق على الجميع و المغاربة أمام القانون سواء
اكثر اصحاب الطاكسيات لصوص... واغلبهم شناقة... يشنقون المواطن الراكب قبل شنق غبره... كنت في الامارات سيارات الاجرة تشغلها الشركات مثل الطوبيس عندنا وليس الشناقة هؤلاء لا يدفعون ضرائب الدخل ويتهربون من tva ومنهم من ليس عنده حتى التأمين ومع ذلك يريدون التحكم حتى في جهاز القضاء لاستشراء فساد ذممهم يوم كانوا يأخذون دعم الكازوال كان بعضهم يأكل بعض... واليوم يريدون نهش غيرهم
اكثر اصحاب الطاكسيات لصوص... واغلبهم شناقة... يشنقون المواطن الراكب قبل شنق غبره... كنت في الامارات سيارات الاجرة تشغلها الشركات مثل الطوبيس عندنا وليس الشناقة هؤلاء لا يدفعون ضرائب الدخل ويتهربون من tva ومنهم من ليس عنده حتى التأمين ومع ذلك يريدون التحكم حتى في جهاز القضاء لاستشراء فساد ذممهم يوم كانوا يأخذون دعم الكازوال كان بعضهم يأكل بعض... واليوم يريدون نهش غيرهم