مباحثات مثمرة لوزير العدل مع نظرائه بالسعودية والبحرين والإمارات

عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع نظرائه في عدد من الدول العربية، في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها لثمانية بلدان عربية وهي السعودية، البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والأردن ومصر.

وفي هذا الصدد، التقى عبد اللطيف وهبي مع نظيره السعودي وليد بن محمد صالح الصمعاني، وذلك في إطار ترسيخ العلاقات الودية بين المملكتين، وإعطاء زخم جديد وقوي للعلاقات التي ظلت تربط بين المملكة المغربية وأشقائها من دول الخليج.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي والمدني والتجاري والأحوال الشخصية، بالإضافة الى تبادل الخبرات في التكوين في مجال المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز سبل التنسيق الجيد القائم بين المملكتين في مختلف المحافل الدولية.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على جودة العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تستمد قوتها من العلاقات الأخوية التي تجمع بين جلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما عقد وهبي أمس الأربعاء لقاءً مع نظيره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، نواف بن محمد المعاودة، بمقر الوزارة في المنامة.

وتناول الطرفان خلال لقائهما سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك والمثمر بين البلدين، في مجالات القضاء والعدالة، ولا سيما في مجال القوانين وتبادل الخبرات على مستوى التكوين في مجال المهن القضائية وبعض المراكز التي تشتغل في مجال العدالة، إضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية ذات الصلة بقطاع العدالة.

كما عبر الطرفان عن اعتزازهما بمسيرة العلاقات المغربية-البحرينية الممتدة لعقود، كما أكد السيدان الوزيران على أن هذه العلاقات يجب أن ترقى إلى طموح ومستوى تطلعات قائدا المملكتين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اللذان تربطهما علاقة أخوة متينة وقوية، يراد أن تنعكس على شعبي البلدين الشقيقين.

اللقاء الذي عرف حضوراً من مسؤولي العدل بوزراتي العدل المغربية والبحرينية، توج بالتوافق على تعزيز اللقاءات بين الجانبين في القريب بين خبراء الوزارتين، بهدف وضع أسس برنامج تكويني لفائدة الأطر ومزاولي المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال رقمنة العدالة، وكذلك تبادل التجارب في مجال اعتماد التطبيقات المعلوماتية الخاصة بمرفق العدالة وفي مجال القوانين الأسرية والقوانين الجنائية.

وعلى هامش هذا اللقاء، عقد عبد اللطيف وهبي لقاءً ودياً مع الشيخ خالد بن علي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، وأعقبه لقاءً ودياً مع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين اطلع خلالهما السيد وزير العدل على التطورات التي تقطعها البحرين في مجال القضاء، وكذلك نبذة عن قوة وعمق علاقات التعاون التي تربط هاتين المؤسستين بالبحرين مع نظيرتهما في المملكة المغربية.

كما عقد المسؤول الحكومي المغربي يومه الخميس 22  شتنبر 2022، بالعاصمة أبو ظبي، لقاءً مثمراً مع وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي.

وشكل اللقاء مناسبة، استعرض خلالها عبد اللطيف وهبي، محاور الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشاً استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية، مؤكداً عزم المملكة قطع أشواط جد مهمة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة..وغيرها من الأوراش.

كما شكل اللقاء فرصة سانحة للإطلاع على أهم الاصلاحات والتطورات التي قطعتها دولة الامارات  الشقيقة في مجال العدالة.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على مواصلة مد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال العدالة، مع الوقوف على كل الفرص الممكنة لتقوية وتعزيز اَلياته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وهو التعاون الذي يستمد قوته من الروابط الأخوية المتينة التي تربط قائدا البلدين والتي تظهر في التطور المتواصل بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية.

وفي هذا السياق، عبر الطرفان عن عزمهما الرفع من مستوى التعاون في المجال القضائي إلى مستويات أكبر، من خلال تعميق النقاش بين خبراء البلدين، وترجمة هذا التعاون إلى اتفاقيات مختلفة في المجال التجاري والمدني، ومجال الأحوال الشخصية وتبادل التجارب في مجال الرقمنة، والبنيات التحتية للمحاكم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها النبيل.