وزير تونسي أسبق يحذر من مخطط لاغتيال الغنوشي والعريض

حذر وزير الخارجية التونسي الأسبق، الدكتور رفيق عبد السلام، من وجود مخطط مسبق باغتيال الغنوشي والعريض من محبسهما مع سابقة الاضمار والترصد، مشيرا إلى أن الاعداد للعملية تم بتدبير مبرمج وكيد مدبر.

وقال رفيق عبدالسلام في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” إن كل الأدلة والقرائن تؤكد على سبيل اليقين وجود مخطط مسبق باغتيال الغنوشي والعريض.

وأوضح أن القضية المثارة ضد الغنوشي والعريض وقيادات أخرى من النهضة فيما يعرف بملف التسفير، لم تكن من داخل ـجهزة الدولة ـو النيابة العمومية ابتداء، بل هي صنيعة فاطمة المسدي بالتنسيق مع ما يعرف بلجنة الدفاع عن شكري بلعيد الشيوعية الوطدية، ثم التقطتها النيابة العمومية لاحقا بتدخل مباشر من وزيرة العدل وحركت القطب القضائي لمقاومة الإرهاب في الغرض.

وأضاف أن الخطة كانت تقوم على إيداع الغنوشي والعريض في نفس مراكز الاعتقال مع العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة الذي صنفه العريض تنظيما إرهابيا ودخل معه في مواجهة مفتوحة عند توليه رئاسة الحكومة.

وقال إن هذا لا يعني شيئا سوى إعطاء فرصة لعناصر أنصار الشريعة الإرهابي والوالغ في الاغتيالات السياسية، والذي يكن عداوة خاصة للنهضة، لتصفية العريض والغنوشي من محبسهما في نفس المكان، بما ينم عن تخطيط مسبق للتخلص من الغنوشي والعريض وممارسة الاغتيال السياسي باستخدام عناصر من أنصار الشريعة، ثم ستخرج الجهات الرسمية بعد ذلك، وتضع الأمر في خانة جريمة حق عام لا غير، وستجد وسائل الإعلام جاهزة لترويج هذه الرواية الرسمية، وفق تعبير الوزير التونسي الأسبق.

وأضفا رفيق عبدالسلام عبر تدوينته أن قاضي التحقيق انتبه بفراسته إلى ما دبر بليل في الغرف المظلمة، فاتخذ القرار الصحيح وفق ضميره المهني والأخلاقي، وبناء على تهافت الملف شكلا ومضمونا، بإطلاق سراح الغنوشي والعريض واللوز وغيرهم.

وقال إن ما جرى ليس مجرد خطأ أو غفلة، بل يشير يقينا إلى وجود مخطط معد سلفا للتخلص من الغنوشي والعريض من مركز اعتقالهما مع سابقية الإضمار والترصد.

وعلى هذا الأساسـ يضيف رفيق، فإن الدعوة موجهة لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لفتح تحقيق جدي في هذا الموضوع، ومساءلة المسؤولين المتدخلين في هذا الملف الخطير الذي يتعلق بحياة وسلامة قيادات سياسية من الصف الأول.

وكانت مصادر إعلامية تونسية قد أفادت بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل مساء الثلاثاء الماضي بمقر النيابة العامة للاستماع له في قضية “تسفير جهاديين” إلى بؤر التوتر، وذلك بعد أن أرجأت أمس الاثنين استجوابه عقب 12 ساعة ظل ينتظر خلالها الغنوشي للاستجواب.

واستمعت النيابة العامة، الاثنين، لوزير الداخلية السابق علي العريّض والنائب الأول حاليا للغنوشي على رأس حزب النهضة، وقررت التحفظ عليه لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات.

ونقلت “فرانس24″، عن وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي، سمير ديلو، إنّه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى الثلاثاء”.

وسبق لوحدة مكافحة الإرهاب أن أوقفت القيادي في الحركة الحبيب اللوز، كما كانت النيابة العامة قد أصدرت مذكرة توقيف طالت ثلاثة مسؤولين سابقين في الأمن، والنائب السابق عن كتلة “الكرامة” رضا الجوادي.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر، ليل الإثنين-الثلاثاء، بـ”ظروف التحقيق” كما اعتبرته “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.