اقتصاد

رئيس مجلس المنافسة: الدعم المباشر للمواطن أنجع من توجيهه للشركات

رئيس مجلس المنافسة

قال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، الجمعة، إن المجلس يرى بأن دعم الحكومة للفاعلين الاقتصاديين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار “غير ناجع”، ويفضل تقديم دعم مباشر للمستهلك.

وأشار، خلال استضافته في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني،إلى الدعم الذي كان يستفيد منهم موزعو المحروقات، في إطار صندوق المقاصة، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في سقف معين، مضيفا “إذا أرجعنا هذا الدعم وارتفعت الكلفة فإن الدولة ملزمة بأن تؤدي الفرق”.

واستدرك المتحدث قائلا إن الحكومة إن لم تؤد الفرق الذي يسببه ارتفاع الكلفة فإنها ستفرض على الفاعلين بأن يبيعوا بالخسارة إن حددت سقفا لثمن البيع، “وهنا سنقع في مشكل الوفرة، حيث سيصبح المنتوج نادرا أو منعدما”.

وفي سياق متصل، أوضح رحو أن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية مستقلة عن الفاعلين وعن الحكومة، مشيرا إلى أن الأخيرة ملزمة بأخذ رأيه قبل الإقدام على عدد من القرارات من قبيل الاحتكار أو تحديد الأسعار.

وأضاف أن مبدأ الحرية في العرض والطلب هو ما يضمن الوفرة في المنتوج والجودة والثمن المناسب، من خلال خلق تنافسية بين الفاعلين.

وشدد على أن مجلس المنافسة يحرص على تطبيق القانون،” فهو مثل حكم مباراة إذا تم خر القانون يصفّر”، مشيرا إلى أن القانون يمنع الاتفاق على رفع الأسعار كما يمنع التواطؤات بين فاعلين ضد آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد
    منذ سنتين

    هو مجلس كباقي المجالس الاستشارية والحكومة غير مُلزَمة "قانونيا" بالأخذ برأيه وكذلك دستوريا وسياسيا😉 وكلام رحو هو مرفوض جملة وتفصيلا ويدعو للتساؤل حول قِواه العقلية، لكون قانون تحرير الأسعار (المشؤوم) واضح، زيادة على كون الدعم العمومي للمواد التي يُتاجر فبها الخواص والشركات هو لصيق إما بالدعم المالي المباشر لها، أو الغير المباشر عبر التخفيف أو الإعفاء الضريبي. غير ذلك هو ضرب من العبث إو الضحك على الذقون 🙈 وكمثال، لما اتفق تجار الزيت على رفع الأسعار (على كونهم لهم رصيد تخزين يفوق السنة)، ماذا فعل مجلس المنافسة🤭 وبعدها عادت الأثمنة في حدود الربح المعقول، أين ذهبت أموال الزيادات، كما 17مليار ربع ربح المحروقات التي لهفها أخنوش وجماعته🤮