عقدت جمعية عالم الصيدلة المغاربة “إم فارما” النسخة الخامسة لمؤتمرها الوطني بالرباط، تحت شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب”، بمشاركة خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الطبي والصيدلاني.
وفي هذا الصدد أوضح، محمد سلامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، أن انعقاد الدورة الخامسة للجمعية الذي يصادف يخلده صيادلة العالم قاطبة في الخامس والعشرين من شهر شتنبر قصد الاحتفاء بهذه المهنة، يهدف لتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يقوم به الصيدلاني داخل الأنظمة الصحية، كما يهدف إلى تكريم مهنة الصيدلة والصيدلاني على حد سواء، وإبراز الدور الفاعل لهذا الأخير في مجال تعزيز الرعاية الصحية.
وبخصوص اختيار شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب” لهذا المؤتمر، قال سلامي: “اختيارنا هذا ليس وليد الارتجال، وليس ناتجا عن فراغ تفكير أو ما شابه ذلك، وإنما استدعته دواع واقعية وأسباب منطقية، أولها أن الصيدلاني فاعل مجتمعي لا غنى عنه سواء في صياغة السياسة الصحية، أو في خدمة مختلف الفئات المجتمعية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأما السبب الثاني لاختيار هذا الشعار فيكم، حسب المتحدث ذاته، في “الدور الفعال والقوي الذي لعبه الصيدلاني خلال جائحة كوفيد-19 حيث أهلته معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا، حيث قدم، على حد قوله، توعية كافية مرضية في المجال الصحي حيث شرح ونصح وأرشد وأشار ونبه واستمع وطمأن”.
واستعرض رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة مختلف الإكراهات المرتبطة بالمهنة، من بينها تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني وتقادم الإطار القانوني المنظم للمهنة، فضلا عن امتناع مجالس الهيئة العليا للصيادلة عن إجراء الانتخابات وضعف التنسيق مع الوزارة الوصية.
إلى ذلك، أوصى المؤتمر الخامس لعالم الصيادلة المغاربة “إم فارما” بضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين ممثلي المهنة ووزارة الصحة. وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية، مع أخذ اقتراحات الصيادلة بعين الاعتبار فيما يخص تعديل المرسوم المتعلق بشروط الصحية الوطنية.
وشدد المشاركون على ضرورة إشراك الصيادلة فيما يرتبط بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة وتتبع مسار مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى البرلمان، مع تعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ.
ودعت فعاليات المؤتمر لتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، مع تعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، و إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.
وشهدت أشغال المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات والورشات، بحضور شخصيات وازنة من عالمي الصيدلة والبحث العلمي والسياسة، حيث تم تسليط الضوء على واقع الصيادلة المغاربة مهنيا واقتصاديا واجتماعيا.
ونظمت الفعاليات المشاركة في هذا المؤتمر عدة ورشات لمناقشة محاور كبرى من قبيل مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية، وأدوار ومهامه من أجل مواكبة ودعم إصلاح المنظومة الصحية ودوره في ورش الحماية الاجتماعية، فضلا على التركيز على كيفية ضمان الجودة في الصيدلية وأخطاء الصرف المرتبطة بالمهنة.
ومن المواضيع المدرجة أيضا، التدبير الأمثل لفقر الدم في الصيدلية والتغذية الملائمة لكبار السن، والتدفق في العلاج السريري بالأعشاب، والذكاء العاطفي، فضلا عن مكانة الصيدلاني في خضم السياسات الصحية.
يشار إلى أن “إم فارما” هي جمعية تضم صيادلة من مختلف جهات المغرب، حيث يعد مؤتمرها محط أنظار مهنيي القطاع والمهتمين به، ويعد مناسبة للترافع عن المهنة وتسليط الضوء على آمالها وآلامها لدى المهنيين، الصحافة، الرأي العام، الوزارة الوصية وباقي القطاعات ذات الصلة.
اترك تعليقاً