دكاترة المراكز الجهوية يرفضون استغلال الجزائر لملفهم ويحذرون من محاولة “إعدام” مسارهم

أدانت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين ما وصفته بـ”السياسة الممنهجة” لتهميش الكفاءات الوطنية، ومحاولة إعدام المسار المهني للدكاترة المتضررين خارج المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية.

وتوجهت التنسيقية بتحيتها لكافة المساعي التي يتم بذلها لضمان حق الدكاترة المتضررين في الإفراج عن النتائج المحتجزة لدى قطاع التربية الوطنية، وكشف مصير المناصب الثلاثة والعشرين (23).

وجددت التنسيقية إدانتها لتدخل “جهات” لم تسمها لإقصاء عدد من الدكاترة المتبارين وإعدام مسارهم المهني، ضمن سياسة ممنهجة، تستغل وسائل الإدارة ضد الأفراد خارج كل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية.

وحملت التنسيقية الحكومة، ومسؤولي الإدارة الموضوعة رهن إشارتها، كامل المسؤولية بخصوص تداعيات محاولة الإقصاء المتعمدة والمكشوفة للدكاترة المتبارين، وانتهاج سياسة الصمت والتملص والتسويف إزاء الحقوق المشروعة للدكاترة المتضررين ومع مختلف مساعي الوساطة للمؤسسات الدستورية، في انتهاك صارخ وسافر لكل المبادئ والقوانين والأعراف، وفق تعبير البيان.

وأكدت التنسيقية في ختام بيانها على إصرار الدكاترة المتضررين على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي، ميدانيا وضمن مختلف المؤسسات، والانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية، واستمرار التنسيق الوثيق مع جميع المتدخلين، لاسيما نقابات التعليم المدرسي والتعليم العالي، حتى يتحقق الحل العادل لهذا الملف المفتعل.

وفي نفس الوقت، أدانت التنسيقية الوطنية بأشد العبارات محاولات الركوب الرخيص والمبتذل لبعض المنابر الإعلامية الأجنبية على نضالات الشغيلة التعليمية، واستغلال بيان للدكاترة المتضررين، قصد استهداف استقرار المملكة والمس بسمعتها.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت خبرا تحت عنوان “احتقان في قطاع التعليم يدفع الى تصعيد الاحتجاجات” تناولت فيه البيان الأخير للتنسيقية.

وأكد الدكاترة في بيانهم نأيهم عن الاستجابة لبعض القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية المعتمدة بالبلاد، وعيا منهم بحساسية المرحلة التي تسعى فيها أطراف دولية لابتزاز المملكة في مواقفها وقراراتها السيادية، لاسيما ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.