نقابة “الوردة” تؤكد إلغاء أنظمة الأكاديميات وإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي

قالت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية للأكاديميات وتحويل الإعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية.

وقالت في بلاغ ذكرت فيه أهم خلاصات أشغال اللجنة المشتركة المتعلقة بتدقيق المبادئ والموجهات العامة لمشروع النظام الأساسي إن الوزارة وافقت أيضا على فتح باب المشاركة في الحركة الإنتقالية الوطنية لأطر الأكاديميات.

وفي نفس السياق قال الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن النظام الأساسي المرتقب سيحتفظ بنفس الأطر الحالية وسيحدث أطرا جديدة ذات اختصاصات محددة، كما سيسمح بإدماج لمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والأطر المشتركة.

وأشار المصدر ذاته إلى استمرار الترقية في الدرجة بالإختيار والتسقيف وبالإمتحان المهني، مضيفا أن فتح درجة جديدة للترقي مرتبط بتفعيل اتفاق 30 أبريل المتعلق بالحوار الإجتماعي المركزي.

وتحدث البلاغ عن اعتماد نظام تحفيز لا علاقة له بالترقية، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع، والذي تقترح الوزارة أن يكون منصفا ومرتبطا بالأداء وفق ضوابط تعتمد الشفافية

وقالت النقابة إن هذا النظام سيستفيد منه سنويا %10 من موظفي القطاع وتبلغ قيمة منحة التحفيز (1200 درهم) تتم تأديتها.

وأشار البلاغ إلى ان هذه المنحة التي طالبت النقابات بالزيادة في النسبة السنوية للمستفيدين وفي قيمتها لتصل على الأقل الى 1500 درهم شهريا سيشرع في تطبيقها ابتداء من سنة 2023.

وقالت النقابة إنه تم الإتفاق على معالجة بعض الملفات المطلبية أهمها المرتبون في السلم 10 الذين تم توظيفهم لأول مرة بالسلم 7 أو 8 أو 9، ومراجعة شروط الولوج لمراكز التكوين (السن والدرجة والشهادات)، وملف الراسبين في سلك التبريز.

وفي وقت سابق أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للنعليم على أن اجتماعات لجنة النظام الأساسي قد خلصت إلى تمكين المعنيين من منصب مالي من الخزينة العامة للمملكة، في حين سيتم إحداث مناصب مالية مركزية لفوج 2023.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق، سيكون بإمكان المتعاقدين المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس شروط موظفي الوزارة، كما سيتيح لهم النظام الأساسي المرتقب الحق في اجتياز المباريات الداخلية والخارجية.

وبخصوص ترسيم الأفواج السابقة للمتعاقدين، قال الإدريسي إن الوزارة ستعمل على ترسيمهم بأثر رجعي بعد اجتيازهم التأهيل التربوي.

هذا ولم يصدر عن الوزارة الوصية إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعطيات، وهو ما دفع العديد من المتعاقدين إلى عدم التفاعل معها، مشيرين في تصريحات لجريدة العمق إلى أن ذلك يبقى مجرد كلام.