اعتبر عدد من الصيادلة أن أهم عائق يواجه القطاع في السنوات الأخيرة هو تقادم القوانين وتهالكها، مقدمين تفسيرا لارتفاع ثمن الأدوية وانقطاع عدد منها خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها على هامش انعقاد المؤتمر الخامس لجمعية عالم الصيادلة المغاربة “MPHARMA”، صباح السبت بالرباط.
واعتبر محمد سلامي، رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة، أن الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصيدلة في المغرب يعزى بالأساس لعدم تحيين القوانين، مقترحا أن يكون القانون الجديد مواكبا للعصر في ظل الأدوار الجديدة التي بات، على حد قوله، يلعبها الصيدلاني، مشددا على أن مكانة هذا الأخير ظهرت جليا مع أزمة كوفيد 19.
وشدد سلمي، في هذا الصدد، على أن الصيدلاني هو ركيزة أساسية في الأنظمة الصحية عبر العالم ويلعب دورا أساسيا في إنجاح أي سياسة صحية وخاصة السياسة الدوائية، مؤكدا أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب رهين بتحسين القطاع الصيدلاني والارتقاء به.
وطالب المتحدث ذاته بتحيين ظهير 1976 المنظم لهيئة الصيادلة، منتقدا التأخر في تنظيم انتخابات هيئة الصيادلة لمدة خمس سنوات باعتبارها أكبر هيئة تجمع مهنيي القطاع، داعيا أيضا لإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني خاصة بالأنترنت دون وصفة طبية.
من جانبه، انتقد أنس كوزة، عضو “إم فارما”، القوانين التي وصفها بالمتهالكة المؤطرة للقطاع، من قبيل الظهير المنظم للاتجار بالمواد المعالجة للأمراض النفسية والعصبية الذي صدر منذ عام 1922، معتبرا أن هذا القانون يساوي بين الصيدلاني وتاجر المخدرات من حيث العقوبات.
وزاد كوزة موضحا: “إذا ارتكب الصيدلاني أي خطأ يتابع جنائيا، عوض المتابعة في إطار الخطأ المهني الذي تعاقب عليه الهيئة الوطنية للصيادلة”، داعيا لتفعيل القانون المتعلق بحق استبدال الأدوية بأدوية أخرى تعادلها في الصيدليات لأن المغرب، على حد تعبيره، من أقل الدول استهلاكا للدول الجنيسة.
وعاد رئيس “إم فارما” لدق ناقوس الخطر حول وضعية الصيادلة الجدد، مشيرا إلى أن حوالي 3000 صيدلي لا يتوفرون على عمل من بين 12 ألف صيدلي متواجد بالمغرب حسب آخر الإحصائيات، خاصة الحاصلين على دبلومات من خارج المغرب.
من جهة ثانية، اعتبر محمد سلامي أن انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات غير مرتبط دائما بطريقة تدبير وزارة الصحة للمخزون الاستراتيجي، منوها بجودة الصناعة الدوائية في المملكة حيث أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية قاريا خلف جنوب إفريقيا، معتبرا أن الخصاص في بعض الأدوية يعزى أساسا إلى أن المواد الأولية المكونة لها تستورد من الخارج وأن ذلك يؤثر سلبا على تصنيع الأدوية محليا.
وفي هذا الإطار، يرى المهدي براي، صيدلاني وعضو الجمعية ذاتها، أن منشور الوزير الأسبق، الحسين الوردي، أهمل الأدوية الباهضة الثمن ولم يعمل على تخفيض أسعارها، بل إن عددا منها، على حد قوله، زاد ثمنها إضافة إلى المشاكل المرتبطة بقلة الحصول عليها.
وقال براي في هذا الصدد: “بعض الصيدليات بالمغرب أصبحت تتجنب اقتناء الأدوية الباهضة الثمن الخاصة بعدد من الأمراض المزمنة لأنها تتسبب في خسارة مالية للصيدلية خاصة أن القانون حدد هامش الربح في هذا النوع من الأدوية ما بين 300 و500 درهم”.
يشار إلى أن المؤتمر الوكني الخامس لجمعية عالم الصيدلة المغاربة “إم فارما” في نسخته الخامسة، خرج بعدة توصيات من بينها ضرورة إشراك الصيادلة فيما يرتبط بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة وتتبع مسار مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى البرلمان، مع تعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ.
ودعت فعاليات المؤتمر لتعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين، مع تعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، و إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.
اترك تعليقاً