مطالب بفتح تحقيق حول الترخيص لبناية غير قانونية أمام معلمة تاريخية بآسفي

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمحاسبة المسؤولين على الترخيص لبناء مراحيض وكشك قرب قصر البحر بآسفي، دون أي سند قانوني، على اعتبار أنه “يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون الحماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية”.

وقال محمد الغلوسي إن “موضوع قصر البحر بآسفي لن يطوى إلا بمحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد أموال عمومية دون سند مشروع، حيث يقتضي على وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات منح التراخيص لمشروع في خلاف تام مع القانون”.

وأبرز الغلوسي أنه “شروع المسؤولين على المشروع في إنجازه دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به، حرك فعاليات مدنية للاحتجاج ضد بناء مشروع مخالف للقانون، وهو ما فرض على عامل الإقليم عقد اجتماع مع الأطراف المعنية لإعطاء تعليمات هدم هذه البناية العشوائية”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة “الكشف عن نتائج هذه المهمة للرأي العام وتحديد المسوؤليات وإحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين، وكذل استرجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق”.

وأشار المحامي بهيئة مراكش إلى أن “جناية تبديد المال العام معاقب عليها من خلال الفصل 241 من القانون الجنائي من خمس سنوات سجنا نافذة إلى 20 سنة سجنا نافذة وغرامة بين 5000 درهم إلى 100000 درهم.

ورغم توجيه مديرية الثقافة مراسلة إلى السلطات المعنية قصد تنبيهها بأن “المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمقتضيات القانون المذكور المؤرخ في 24 دجنبر 1980″، إلا المجلسين الإقليمي والجماعي وعمالة آسفي رخصت لإنجازه دون احترام للقانون.

وكانت السلطات المحلية، قد هدمت الأسبوع الماضي، بناية عشوائية تتعلق بكشك سياحي ومرحاض عمومي، من أمام معلمة قصر البحر التاريخية، بأمر من العامل الحسين شينان، بعد ضغط كبير من جمعيات مدنية.

وأثار إنجاز هذه البناية، التي كانت في طور البناء، أمام معلمة قصر البحر، ضمن مشروع تهيئة ساحة سيدي بوذهب، الذي ينجزه المجلس الإقليمي، غضباً كبيراً بين أوساط المهتمين بتراث حاضرة المحيط، معتبرين الأمر “خارج عن القانون”.

وطالبت جمعية “ذاكرة آسفي”، من موقع اهتمامها بالتراث المادي واللامادي لحاضرة المحيط آسفي، بتوقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر، المصنف تراثا وطنيا بظهيرين شريفين يحملان توقيع وخاتم السلطان مولاي يوسف سنة 1922.

ودعت الجمعية ذاتها إلى “إطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المجلس الإقليمي، كما طالبت بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل، يلبي طموحات ساكنة آسفي”.

ويقضي الظهير الشريف الأول بتصنيف معلمة “قصر البحر”، تراثا وطنيا للمملكة المغربية والثاني بفرض مجال حمايتها في حدود 200 متر من كل جهة، وفق ما أوضحه سعيد شمسي، باحث في التراث ومحافظ المتحف الوطني للخزف بآسفي.

واستنكر سعيد شمسي، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره “تشويه لصورة مآثر آسفي التاريخية”، مقترحا “بناء تلك المراحيض تحت الأرض في منطقة الحماية المحيطة بقصر البحر، حتى لا تحجب الرؤية عن هذه المعلمة، كما فعلت بلدية مراكش في ساحة جامع الفنا”.