“المال السايب” يجر رئيس جماعة صفصاف بإقليم سيدي قاسم إلى القضاء

جرّ أعضاء مجلس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم رئيسهم إلى القضاء، بعد شكاية رفعوها إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث اتهموه بارتكاب “جرائم التزوير وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 366 – 367 – 241 من القانون الجنائي المغربي”.

وترجع وقائع النازلة وفق شكاية الأعضاء الستة بالمجلس القروي صفصاف، تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أن “رئيس جماعة صفصاف قام بعملية تزوير خلال دورة فبراير المنعقدة بتاريخ 2022/02/03، حيث أدرج جميع النقاط المبرمجة وخاصة النقطة الثانية عشرة المحررة بجدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الناتج عن الفائض الحقيقي”.

وأضافت الشكاية أنه أثناء تفحص أعضاء المجلس “لمحضر الدورة المذكورة فوجئوا ببرمجة مبلغ مالي والمرقم بالميزانية الجماعية 20.10.10.10/11 والبالغ قدره أربعمائة وعشرون ألف درهما 420.000,00 درهم، يحمل اسم السيارات الدراجات والدراجات النارية”.

وأضاف المشتكون أنه “ومن خلال المناقشة لم يتطرق الرئيس قط إلى اقتناء سيارة مصلحة لفائدته وكذلك في اجتماع لجنة المالية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 2022/01/19 من أجل المصادقة، إذ كان محضرها خاليا من اقتناء سيارة لصالح الرئيس”.

وأورد أعضاء المجلس القروي بإقليم سيدي قاسم، أن رئيسهم “استغل ثقة الأعضاء اعتقادا منهم أن المبلغ المبرمج سيضاف إلى مبلغ آخر من أجل اقتناء شاحنة تستعمل في المياه العادمة، مما اقتضى من ممثلي الجماعة التصويت بالإجماع على البرمجة نظرا لتستتر الرئيس على اقتناء سيارة مصلحة لصالحه وعدم ذكرها في البرمجة ومحضر جلسات المجلس”.

وأشاروا إلى “أن المبلغ الاجمالي للبند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الأخيرة والمتعلق باقتناء شاحنات ودراجات هو 420000؛ بينما تتجاوز تكلفة السيارة رباعية الدفع التي اشتراها الرئيس من ميزانية الجماعة مبلغ 48000 درهم؛ مما أضر أضر بخزينة الجماعة”.

واعتبر الأعضاء المشتكون ضد رئيسهم، أن مجلس الجماعة يتوفر ثلاث سيارات ولا حاجة له بسيارة جديدة، لأن “هناك أولويات مثل اقتناء شاحنة التطهير السائل والإنارة وشاحنة لنقل النفايات العمومية وتشييد الطرق وبناء المسالك القروية بدواوير الجماعة وغيرها من الضروريات”. مشددين على أن ما قام به رئيس الجماعة هو “جريمة تزوير ثابتة في حقه ويتعين متابعته على هذا الأساس”.