تقرير رسمي يدعو إلى تحرير الملك العمومي البحري ويوصي بإعادة تهيئة السواحل

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحرير الملك العمومي البحري وأوصى بإعادة تهيئة السواحل، منبها إلى أن المناطق الساحلية تتعرض لأشكال متعددة من الضغط تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق.

وحث المجلس، في رأي له بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”، على تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر.

وأوصى المصدر ذاته بمراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل.

واقترح المجلس العمل على ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، بما في ذلك عبر القيام بعمليات لتحرير الملك العام.

وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن أشكال الضغط المتعددة التي تتعرض لها المناطق الساحلية تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق، من قبيل التلوث، والمضاربة العقارية، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، موضحا أنها كلها عوامل تساهم في تدهور النظم البيئية الساحلية وتؤثر سلبا على جودة حياة الساكنة.

ودعا التقرير إلى تخويل الجماعات، “طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري”، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.