جدري: لهذا لجأ بنك المغرب لرفع سعر الفائدة .. وتدخل الحكومة لردع المضاربين ضروري

قال الخبير الإقتصادي محمد جدري، إن لجوء بنك المغرب من أجل رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2%، جاء بفعل وصول مستوى التضخم لمستويات قياسية كان لابد معها من تدخل بنك المغرب للحد من تداعيات هذا التضخم، الذي تجاوز 8%، على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز مدير مرصد العمل الحكومي في حوار مع جريدة “العمق”، أن الحد من التضخم يتم عادة عبر الرفع من الإنتاج أو رفع نسبة الفائدة من أجل تصعيب عملية التمويل البنكي، مؤكدا أن الحل الأول يصعب في الظرف الحالي، نظرا لأن دولة الصين المنتج الأول في العالم ماتزال تعاني من تداعيات فيروس كورونا بسبب الإغلاق المفاجئ والمتواصل لبعض المدن الصناعية.

وشدد جدري على أن الحل الوحيد المتبقي هو رفع سعر الفائدة الأساسي بهدف الحد وصول المواطنين إلى القروض البنكية، وهما يدفعهم في الأخير إلى التقليل من الاستهلاك وبالتالي الحد من التخضم نوعا ما، مبرزا أن هذا الحل وإن كان مهما من أجل الحد من التضخم، إلا أنه في الآن ذاته مضر بالاقتصاد وخاصة ما يتعلق بنسبة النمو وارتفاع البطالة.

وأكد المتحدث ذاته، أن حل بنك المغرب لن يكون فعالا إذا لم تتدخل الحكومة من أجل الضرب بيد من حديد على المضاربين الذين يتحكمون في سلسلة الانتاج، مبرزا أن هذا التوجه هو الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الأخير لعيد العرش، حيث شدد على أهمية تدخل الحكومة من أجل مواجهة المضاربين لما لتدخلهم من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.

وفي مايلي نص الحوار الكامل: