انعقاد الدورة الأولى للجنة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري

انعقدت اليوم الجمعة بنواكشوط، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية .

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة، التي ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور عدد من الشخصيات منها سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، في إطار الشروع في التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية الذي وقع بالرباط يوم 11 مارس الماضي 2022 ليعوض ويحل مكان اتفاق الصيد الموقع سنة 2000.

وأشاد الجانبان خلال أشغال هذه الدورة بجودة علاقات التعاون الثنائية بين كل من المغرب وموريتانيا انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالمكانة الهامة والتاريخية التي ما فتئ يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.

وفي هذا الإطار أبرز صديقي أن انعقاد هذه الدورة للجنة هو تجسيد لروابط الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين المغربي والموريتاني وتثمين لإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في استغلال هذه العلاقات الاخوية الطيبة لبناء تعاون هادف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

واعتبر في كلمة بالمناسبة أن هذه الدورة تشكل مناسبة جديدة لتعميق الحوار البناء وتبادل التجارب ولبنة أخرى في بناء صرح التعاون والشراكة لفائدة الشعبين.

وعبر عن أمله أن تشكل حلقة خاصة في مسار التعاون المغربي الموريتاني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بفتح باب جديد لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين، وذلك بهدف جعل هذا القطاع نموذجا يحتدى به في تعزيز ودعم التعاون بين البلدين ليشمل كل الميادين الاقتصادية الأخرى.

وقال إن المغرب وموريتانيا يدركان ما للصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدران بحق قيمة دور هذا القطاع في المساهمة في هذه التنمية.

وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، فإن قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مطالبان، أكثر من أي وقت مضى، بالمساهمة بشكل أكبر في إرساء الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والتأهيل الاجتماعي وإنعاش الصادرات وجلب العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد بشكل عام ويساهم في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولتحقيق ذلك، دعا إلى بذل كافة الجهود للمحافظة على الثروات البحرية الحية وحسن استغلالها وتدبيرها حتى تدر النفع للأجيال الحالية والأجيال القادمة، وذلك بالإعداد والتدبير الرشيد والمستدام للثروات السمكية مع ما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات وخطوات ملموسة لصيانتها والمحافظة عليها من جميع عوامل الاستغلال العشوائي والإتلاف كيفما كان مصدره.

وبخصوص مجال تربية الأحياء المائية، يقول صديقي، فهو مدعو لمواكبة هذه الجهود بتأمين أوفر للغذاء في ظل النقص المستمر في الثروات السمكية الطبيعية و الطلب المتزايد على الموارد البروتينية لغذاء متوازن لشعوبنا، ولتخفيف الضغط على الثروة الطبيعية البحرية.

وأبرز أن تربية الاحياء المائية حظيت باهتمام خاص في اتفاق التعاون الحالي بين المملكة وموريتانيا، حيث شكلت الى جانب الصيد البحري محورا لهذا الاتفاق وخصصت لها إشارات متعددة في الكثير من مقتضياته.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي إيلاء اهتمام خاص لهذا المجال بالرفع من مردوديته وتشجيع الاستثمار في كافة جوانبه دون إغفال اتخاذ الحيطة من الجوانب السلبية التي قد تنجم عن تربية الأحياء المائية المكثفة والواسعة النطاق.

وأضاف أن التعاون والتشاور بين المغرب وموريتانيا على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة يبقى ضروريا حتى يتم تعميم الفائدة وتقاسم الخبرات والمهارات و توحيد الجهود.

وبعد أن ذكر باتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وموريتانيا في مجال الصيد البحري ومعاهدات تكميلية ومتخصصة منذ السبعينات من القرن الماضي، قال إنها مكنت من تحقيق تقارب كبير بين المؤسسات المتخصصة في الصيد البحري في البلدين سواء على مستوى الأشخاص أو المؤسسات، العمومية منها والخاصة، وذلك على مدى عقود.

ودعا إلى حث الفاعلين في المجال وتحسيسهم بالفرص العديدة المتوفرة في الوقت الراهن ومساعدتهم من الجانب القانوني والإداري في إزالة العوائق التي قد تحول دون تمكنهم من ربط علاقات التعاون والشراكة.

من جهته أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، بالمناسبة، أن الثروات البحرية التي تزخر بها موريتانيا، الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها، يحمل السلطات المعنية مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة السعي من أجل الاستفادة القصوى من هذه المقدرات عبر استراتيجيات تنمية محكمة تمكن من استغلال أمثل لهذه الثروات لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخلق فرصا للعمل وتساهم في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

وأبرز الأهمية التي يحظى بها الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا والذي جسدته مصادقة الحكومة في يوليو 2022 على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و 2024.

وذكر في هذا الصدد بأهم المحاور التي تضمنتها تلك الاستراتيجية والتي من بينها العمل على استدامة الثروة وزيادة مساهمة القطاع في تنمية البلاد وتعزيز إمكانات الإنتاج في مجال الصيد القاري وزراعة الأسماك وخلق الثروة والتشغيل والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والحكومة الرشيدة والتنسيق المؤسسي في هذا المجال.

وانعقدت يوم أمس، تحضيرا لهذا الاجتماع، اللجنة الفنية المشتركة على مستوى الخبراء، التي تم خلالها استعراض سبل التعاون في ميادين البحث العلمي والرقابة الصحية لمنتجات الصيد والتكوين وشؤون البحارة والإنقاذ البحري و تدبير وتنمية المصايد السمكية وصناعات الصيد وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتجات البحرية.