هيئة المحامين بالدار البيضاء تتجه نحو رفع كلفة الانخراط إلى 30 مليون

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، أن هيئة المحامين بالدار البيضاء تناقش رفع كلفة الانخراط في الهيئة أمام الأشخاص العاديين أي الطلبة الناجحين حديثا في مباريات الأهلية، وكذا أمام القضاة والموظفين.

وحسب المصادر التي تحدثت إليها جريدة “العمق” من هيئة الدار البيضاء، فالنقاش لحدود اليوم فصح عن الرفع في تكلفة الانخراط أمام الأشخاص العاديين من 7 إلى 20 مليون، بينما من المحتمل وفق النقاش الدائر رفع تكلفة الانخراط أمام القضاة والموظفين من 15 إلى 30 مليون.

وقالت المصادر ذاتها، إن محامي هيئة مدينة الدار البيضاء ينتظرون صدور بلاغ رسمي من الهيئة، لتأكيد كلفة الانخراط التي سيستقر عليها النقاش المفتوح منذ اجتماع الخميس الماضي، والذي من المحتمل الحسم فيه خلال اجتماع الهيئة الخميس المقبل.

إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة، أن القرار الذي سيتم اتخاذه على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء والمتعلق بقيمة الرفع من تكلفة الانخراط، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة أن يطعن فيه وفق ما يقتضيه القانون.

وبخصوص أسباب مناقشة رفع كلفة الانخراط بهيئة البيضاء، عزت مصادر ، أنها راجعة بالأساس إلى الإقبال الكبير للمحامين سواء الناجحين حديثا في مباراة الأهلية أو القضاة والموظفين، على هيئة الدار البيضاء وذلك لكلفتها الرخيصة مقارنة مع كلفة الانخراط في هيئات مدن أخرى كالرباط، مردفة المصادر ذاتها، “أن الهروب أو التوافد الكثيف للمحامين على هيئة الدار البيضاء سبب اكتظاظا وجعل هذه الهيئة الأكثر عددا مقارنة مع باقي هيئات المحامين بالمملكة”.

من جانب آخر، قال محامون من هيئة الدار البيضاء تحدثت إليهم “العمق”، “إن أخبارا لا تزال غير مؤكدة تسير في اتجاه رفع جميع هيئات المحامين بالمملكة لواجب الانخراط، مما اعتبره البعض رد هذه الهيئات على وزارة العدل بسبب ما يسمونه ب”إغراق المحاماة” بما لا تطيق من الوافدين، ليس حبا في مؤسسة الدفاع لكن لتصريف آلاف الخريجين العاطلين”.

كما أضافت المصادر، “أن الرفع الصاروخي لواجب الانخراط وإن كان يسمح للوكلاء العامون بالطعن فيه إلا أنه سيعتبر ورقة هيئات المحامين في مفاوضاتها مع وزارة العدل حول مسودة مشروع القانون المنظم للمهنة وحول برمجة مباراة اجتياز امتحان لولوج المحاماة”.