مجتمع

نقابة ترفض “تفكيك” الوظيفة العمومية وتطالب بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية المشتركة

عبر الاتحاد المغرب الاتحاد النقابي للموظفين، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضع لما وصفها بـ”أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية”، وطالب بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وقال الانحاد النقابي، في بلاغ إنه يرفض بشكل تام كافة أشكال تفكيك الوظيفة العمومية الوطنية على أسس قطاعية وجهوية، معتبرا أن بناء وظيفة عمومية فعالة في خدمة الوطن والمواطنين ينطلق من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمادية الملحة للموظفين والمستخدمين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا احترام الحق في الإضراب والحريات النقابية.

وأبدت النقابة ذاته رفضها لأي “إصلاح” للأنظمة الأساسية للموظفين، يتعارض مع المبادئ والقواعد العامة والأساسية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا منذ 64 سنة في إطار نظام الخدمة الدائمة والعمل القار.

ودعا البلاغ الحكومة إلى اتخاذ إجراءات “حازمة وملموسة للحد من الغلاء الفاحش الناتج، في جوانب كبيرة منه، عن المضاربات والتلاعب بالأسعار والاحتكار والتحايل على القانون والتهرب من تطبيقه، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين”.

في سياق متصل، طالب المصدر ذاته الحكومة بالتعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 41.22 الصادر في فاتح شتنبر 2022، إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن.
كما طالب الحكومة بإدراج مطالب الموظفات والموظفين التي كانت موضوع الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ضمن قانون المالية لسنة 2023، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.

ودعا الحكومة إلى التعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، “من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيء إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية”.

وحث الحكومة على التسريع بمراجعة القانون رقم 43-95 المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 7 أغسطس 1996 ونصوصه التنظيمية، بما يضمن تمثيلية حقيقية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *