يشكل القمح ثلثها .. الفاتورة الغذائية للمغرب ترتفع إلى 61 مليار درهم

سجلت مشتريات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 51.6 في المائة أي بزيادة قاربت 21 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية وفق معطيات مكتب الصرف.

وهكذا بلغت الفاتورة الغذائية، التي يشكل القمح ثلث قيمتها، ما يناهز 61 مليار درهم خلال هذه الفترة مقابل 40.1 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2021.

ويعزى هذا الارتفاع، وفق النشهرة الشهرية لمكتب الصرف، إلى كلفة واردات القمح التي تضاعفت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية التي عرفت زيادة بـ 54.7 في المائة، والأمر نفسه للزيادة التي عرفتها الكميات المستوردة من هذه المادة والتي بلغت نسبة 32.3 قي المائة.

وقاربت قيمة واردات القمح لوحده ما يناهز ثلث إجمالي الفاتورة الغذائية، حيث تضاعفت لتصل إلى 18.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 9.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

هذا وبلغ إجمالي واردات المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ما يفوق 491.5 مليار درهم مقابل 339.5 مليار درهم مع نهاية غشت الماضي، أي كما يعادل ارتفاعا بنسبة 44.8 في المائة أو يعادل 152 مليار درهم.

من جهتها عرف إجمالي الصادرات ارتفاعا بنسبة 37 في المائة أو زيادة بـ 74.8 مليار درهم لتصل إلى 276.8 مليار درهم مع نهاية غشت 2022 مقابل 201.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويسجل بذلك العجز التجاري ارتفاعا بنسبة 56.1 في المائة أو ما يعادل 77.1 مليار درهم، فيما بلغ فقد معدل تغطية الصادرات للواردات 3.2 نقاط حيث بلغ 56.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية مقابل 59.5 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.