أخبار الساعة، اقتصاد، سياسة

تهم التبادلات التجارية والاستثمار.. اتفاقية تعاون بين جهة سوس ونظيرتها لبراكنة الموريتانية

صادق مجلس جهة سوس ماسة، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على عدة مشاريع اتفاقيات شراكة مشاريع وتعاون في مجموعة من القطاعات ذات البعد التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين النقاط التي صوت عليها أعضاء مجلس جهة سوس ماسة، مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع جهة لبراكنة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يروم إلى دعم أواصر الصداقة والأخوة بين ساكنة الجهتين، وكذا وضع اللبنات الأساسية للتعاون الثنائي في إطار مقاربة رابح- رابح.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى خلق تعاون مشترك بين الجهتين، في مجال التنمية الفلاحية والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، وتنمية الموارد البشرية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى خلق جسور التبادلات التجارية والاسثمار.

وتسعى ذات الاثفاقية المغربية-الموريتانية، إلى التعاون في المجالات الثقافية، وتثمين الثراث، وفي مجالات أخرى يتم الاتفاق بشاهنا بين الطرفين.

ويشار إلى أن جدول أعمال دورة مجلس جهة سوس ماسة، تضمن مجموعة من النقاط تهم، مجموعة من مشاريع اتفاقيات تتعلق بالميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.

ففي الميدان الاقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية ومشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره.

كما تهم القطاع السياحي الذي حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، ثم دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض “أليوتيس” الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع.

وفيما يتعلق بمجال التأهيل الحضري وفك العزلة، صادق المجلس على مشاريع تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة.

أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، وافق أعضاء المجلس على مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.

وفيما يخص الميدان البيئي، فهمت المشاريع التي صادق عليها المجلس التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، فضلا عن اتفاقية شراكة لحماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها في إطار مشروع مهيكل بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، وذلك دعما للاقتصاد الواحاتي.

وتمت المصادقة في المجال الثقافي، على مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي، وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية قصد الاستثمار الأنجع للثروة الثقافية الجهوية التي تحمل آفاقا واعدة لتكون رافعة للتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *