اشتكوا من “تعسفات”.. أرباب المقاهي يطالبون الحكومة بلقاء مستعجل

طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد لقاءين استعجالين مع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من أجل مناقشة اختلالات القطاع، كما اشتكوا من ثقل الضرائب ومن “تعسفات” بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي رسالة موجهة لمزور، طالبت الجمعية بعقد لقاء استعجالي لمناقشة تمرير عدد من المجالس الجماعية لقرارات جبائية رفعت فيها من الرسوم المفروضة على المهنيين، واصفة ذلك بأنه “مسار خطير”.

ودعت الجمعية المسؤول الحكومي إلى الاستماع إلى مقترحاتها من أجل البحث المشترك عن سبل لـ”حماية القطاع من مثل هاته القرارات ومساعدته على الإقلاع وتضع حدا للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر لجريدة “العمق” أن عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، خصوصا في مدينة طنجة، تم استدعاؤهم من قبل المجالس الجماعية للقاءات من أجل الرفع من الرسم المرتبط برقم المعاملات.

وفي رسالة أخرى للوزير السكوري، طالبت الجمعية بـ”عقد لقاء استعجالي لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية، ونأمل من هذا اللقاء أن نمد سيادتكم بمقترحات تتلاءم مع واقع القطاع وتحفظ كرامة الأجير وفي نفس الوقت تحافظ على استمرار المقاولة”، بحسب ما ورد في الرسالة.

واشتكى رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، من تعسف بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على عدد من المهنيين، حيث “استغل هؤلاء المراقبون الشرخ الكبير بين القوانين وواقع الحال”.

وقال الحراق، في تصريح لجريدة “العمق”، إن عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن توصلوا بذعائر “خيالية تفوق الأصل التجاري”، مضيفا أنهم نبهوا الحكومة منذ سنوات إلى هذه الاختلالات التي تعيق القطاع، “لكن لا ندري سبب التأخر في حلها”.

وطالب المتحدث بضرورة إيجاد حلول للإشكالات التي يعاني منها القطاع، داعيا الحكومة إلى الاستماع لمقترحات المهنيين، مشددا على ضرورة توفير جو استثمار آمن يضمن حق المهنيين وحق العاملين بالمقاهي وحق الدولة في الجبايات.

ونبه أرباب المقاهي الحكومة إلى “استحالة” تنزيل عدد من القوانين التي يخضع القطاع، “نظرا للفوارق الشاسعة بين هاته القوانين وواقع حال القطاع مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية”.

كما نبّه أرباب المقاهي إلى عدم توفر الحكومة وكل الوزارات المعنية بالقطاع على دراسة تشخص مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع، “رغم طلبنا لوزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لأكثر من مرة بهاته الدراسة قوبل بتجاهل لم نعرف أسبابه مما أنتج لنا هذا الوضع وشرعن الاعتداء على المهنيين وجعلهم أقزاما أمام هاته القوانين والإدارة والمجتمع، وفي نفس الوقت أذل فئات عريضة تعمل في هذا القطاع، وتم الإلقاء بها خارج المنظومة الاجتماعية والصحية”.

ويطالب أرباب المقاهي والمطاعم تنظيم القطاع وتأطيره بقوانين ملائمة، من قبيل قانون ينظم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حيث سبق للحكومة أن سحبت مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، بداية السنة الماضية.

كما يطالب المنتمون إلى هذا القطاع بمراعاة التفاوتات المجالية فيما يتعلق بمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سبق لهم أن اقترحوا أداء 50 في المائة فقط من هذه المساهمات على أن تؤدي الدولة 50 في المائة المتبقية.