البنك الدولي: تباطؤ النمو في منطقة اليورو يشكل خطرا على اقتصاد المغرب

أكد البنك الدولي في تقرير حديث، أن تباطؤ النمو في أوروبا يشكل خطرا كبيرا على الدول النامية المستوردة للنفط  في شمال افريقيا، ومنها المغرب وتونس ومصر، لكون هذه البلدان تعتمد بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو.

وفي تقريره الذي أصدره حديثا حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، أن تحقق نموا بنسبة 4.5 في المائة عام 2022، و 4.3 في المائة عام 2023.

وأضاف التقرير أن حكومات  الدول النامية المستوردة للنفط، ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا.

ولمح التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط، لا تتوفر الايرادات لمواجهة هذا الوضع، وهو ما يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى، أو ايجاد مصادر أخرى جديدة للايرادات أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق آخر.

وعلى العكس من ذلك، أشار البنك الدولي، إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط لا يمثل لها هذا الأمر قلقا كبيرا حاليا، حيث سجلت ارتفاعا في الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، ما أتاح لها زيادة الحيز المتاح للإنفاق.

وتنبأ البنك الدولي أن يشهد النمو ببلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تباينا حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 في المائة، مدعوما بارتفاع ايرادات الهيدروكربونات، إلا أنه يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي عام 2023 إلى 3.7 في المائة، مع تراجع متوقع في أسعار الهيدروكربونات.

ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدر للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة لدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى، مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعا في معدلات النمو إلى 4.1 في المائة بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7 في المائة عام 2023.