الحكومة تحدد اختصاصات وزارة العدل.. وتضيف 4 رتب في درجة “مفتش المالية”
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية.
كما يتعلق الأمر بوضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا المشروع جاء لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار البلاغ إلى أن دستور 2011 أكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.
وخلال مجلس الحكومة ذاته، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.586 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 16 يونيو 1994، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف المشروع إلى تتميم مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.93.807، بإضافة 4 رتب في درجة مفتش المالية، بالإضافة إلى تتميم المادة 13 بفقرة ثانية، كما يهدف إلى حذف المقتضيات الواردة في المادة 10 من المرسوم 2.93.807 تماشيا مع مبدأ المساواة في ولوج الوظائف العمومية.
وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، أوضح البلاغ بأنه تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.
كما اطلع المجلس على اتفاق دولي بين المغرب وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر، وذلك بتقديم التسهيلات المناسبة والتراخيص ذات الصلة، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها فوق تراب كلا الطرفين.
اترك تعليقاً