أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في ملف شركة “كوماناف”، الذي عمر طويلا، وقضت بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق للشركة توفيق الإبراهيمي، وإدانته بخمس سنوات سجنا، منها سنتين ونصف سجنا نافذ، ومثلها موقوفة التنفيذ.
كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الخمسة، بالحبس النافذ والموقف التنفيذ، مع تبرئة متابع واحد.
وسبق للمدير العام لكوماناف، توفيق الإبراهيمي أن قضى مدة 6 أشهر في السجن، قبل أن يستفيد من امتياز المتابعة في حالة سراح مع باقي المتهمين.
في الحكم الإبتدائي
في فبراير من سنة 2013، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذة، في حق المتابعين الستة في ملف شركة “كوماناف”.
وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات في حق المتهم الرئيسي٬ توفيق الإبراهيمي، الذي تمت تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية، في حين قضت المحكمة في حق المدعو الشيشاطي بالحبس سنتين حبسا نافذا، وفي حق المسمى الرامي بـ3 سنوات نافذة، وقضت في حق منضور أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا، أما المدعو الحيرش، فقد قضت في حقه المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة المدعو بنعبد الله، ولم تؤاخذهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة فيه٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني”، كل حسب المنسوب إليه.
وقائع الملف
وتوبع في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو 2012، ستة أشخاص، خمسة طالهم الاعتقال الاحتياطي٬ وتوبعوا من أجل تهم تقترن بالإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل.
وخلال بداية الملف سنة 2012، استمعت المحكمة للمتهمين الستة (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة٬ وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح)، حيث نفى المتابعون التهم المنسوبة إليهم مصرحين أن لا علاقة لهم بالاحتجاجات التي كان يخوضها عمال البواخر التابعة لشركة (كوماناف)، والتي كادت أن تؤدي إلى شل حركة الملاحة بميناء طنجة المتوسطي، كما أنهم لم يعمدوا إلى تحريض العمال ولم يعملوا على عرقلة حركة الملاحة بالميناء.
وفي تصريحات له حينها، نفى المدير العام السابق لكوماناف، توفيق الابراهيمي، أن تكون له علاقة له بالجرائم المنسوبة إليه، وليس هناك ما يثبت المنسوب إليه وأن هدفه كان مساهمة شركة (كوماناف)، التي كان يشغل فيها منصب الرئيس المدير العام منذ سنة 2001 إلى 2010، في إنجاح مشروع ميناء طنجة المتوسطي من خلال جلب شركات عالمية تعمل في مجال الملاحة وفاعلين من مستوى عال.
وأضاف حينها أن إحداث شركة باسمه في مارس 2012 لم تكن غايتها تنافسية بقدر ما كانت لدعم ومساندة شركة (كوماناف كوماريث) التي أصبحت تعيش وضعية مادية مقلقة.
اترك تعليقاً