الأزمة الروسية – الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العالم

ما إن أنتعش العالم بالخروج من الجائحة بعام 2022، حتي أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشهر فبراير الماضي، العنان لأكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، على دولة أوكرانيا الحديثة، والتي تشعر روسيا إزائها بالميول الغربية وكمشروع تهديدي لتوسع لدول نطاق الناتو بأوروبا شرقاً.

تعتبر هذه الحرب غير اعتيادية كون روسيا و أوكرانيا هما لاعبان مهمان في الإقتصاد الدولي. فروسيا من كبرى دول المنتجة للطاقة. حيث يمثل إنتاج النفط الروسي 10 في المائة من الإنتاج العالمي، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط والغاز في العالم بعد المملكة العربية السعودية.

فقبل تخفيضات الإنتاج في عام 2020، كان إنتاج النفط الروسي يتزايد منذ عدة سنوات. في عام 2018 بلغ إنتاج النفط الروسي 10،778،000 برميل يومياً. حيث توجد احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في روسيا، خاصة في منطقة غرب سيبيريا و في بحر قزوين، حسب إحصاءات موقع أخبار الإستثمار المختص.

أما أوكرانيا فهي تعتبر إحدى دول المنتجة لخُبز العالم من صادرات القمح، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة في إنتاج قمح العالم بنسبة 9%. وتنتج البلاد 42 في المائة من زيت بذور عباد الشمس في العالم، و16 في المائة من الذرة.

كما تعتبر أوكرانيا مُصدر غذائي هام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا منها: مولدوفا وقطر وليبيا ومصر والبنغلاديش وغيرها. ومع انقطاع هذا المصدر الحيوي أحدث الصراع إرباكاً في اسعار الغذاء العالمية، نتيجة لشح العرض وإرتفاع الطلب، ما عرض الإقتصادات المحلية لتحديات غير مسبوقة، وما هي إلا البداية، حسب تقرير منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة.

بعد أن قيمنا بإيجاز الأهمية الإقتصادية لكلا البلدين، نريد أن نفهم الآن ما هي أثار انقطاع هذه المصادر الحيوية على اقتصاد العالم، وما أهمية الوساطة الدولية في وقف التوتر الروسي الأوكراني؟ لفهم ذلك، لنتتبع هذه العوامل الهامة التالية:

صعود أسعار النفط العالمية

يعدُ الإتحاد الأوروبي من أكبر مستوردين وإعتماداً على النفط و الغاز الروسي بالخصوص. بإحصاءات سريعة، في عام 2021، زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بـما يقارب عن 155 مليار متر مكعب من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية، تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم إلى القارة الأوروبية، حيث يمثل الغاز الروسي حوالي 45٪ من واردات الاتحاد الأوروبي وحوالي 40٪ من إجمالي استهلاك الغاز.أما عن الزيت الخام،فقد استوردت أوروبا ما يعادل عن 2.5 مليون برميل يومياً من روسيا بشهر يناير الماضي من هذا العام 2022.

هذه النسبة أختفت تدريجياً من الوجود، فلك أن تتخيل حجم الإضطراب الذي يشكله هذا الأنقطاع في قارة بأكملها. وعليه أدى هذا  إلى صعود في أسعار النفط وقفزه بمقدار زيادة عشرين  دولار امريكي للبرميل الخام برنت بسعر 70 دولار امريكي، ثم  صعد إلى 100 دولار أمريكي في يونيو الماضي، حتى أستقر الأن على سعر 95 دولار أمريكي للبرميل حسب اسعار نفط العقود الأجلة للدول المنتجة الأوبك. وهو ما سيجعل سوق السلع النفطية الأكثر تحقيقاً للأرباح للمتداولين بالأسواق المالية وللدول النفطية المنتجة الكبرى، على المدى المتوسط و البعيد وخصوصاً مع بداية الشتاء 2022-2023.

تباطوء النمو والتضخم للإقتصادات الناشئة

سيؤجج عامل ارتفاع أسعار النفط العالمية مشكلة النمو الأقتصادي للدول الصناعية في أوروبا والأقتصاديات الناشئة.  فبالأضافة إلى الضرر الناجم عن جائحة كورونا، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في الاقتصاد العالمي. يشير أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي، أن الاقتصاد قد يدخل فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. لذلك، هناك خطر حدوث تضخم طويل المدى مصحوب بركود، والذي قد يكون له آثار ضارة على كل من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض ويتمثل في دخل الفرد ومستويات البطالة و إرتفاع أسعار المواد التموينية.

اضطراب سلاسل التوريد  لدول العالم

 أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إضطراب في سلاسل التوريد الدولية، فتدهور سلسلة التوريد ليس نتيجة للصراع الروسي الأوكراني فحسب، بل كذلك بسبب الارتدادات والآثار الجيوسياسية التي أنعكست على المصالح الأقتصادية للدول فيما بينها. لدرجة أنه تم حضر تصدير السلع الغذائية الحيوية بين الدول الجوار مثل الأرز والقمح والزيت.

ولهذا، سيتعين على الخدمات اللوجستية العالمية أن تتعامل مع عدد متزايد من المخاطر الفنية، وتشمل هذه القيود المجال الجوي والبحري والبري، و بروز حالة عدم اليقين بشأن طلب المستهلكين في المستقبل. أضف إلى ذلك العقوبات الأقتصادية وبالأخص على المال الروسي المجمد في بنوك أوروبا الكبرى والعقارات. حسب رويترز، جمد الاتحاد الأوروبي 13.8 مليار يورو من الأصول الروسية. وغياب هذا الجزء يخلق حالة إنكماش في وركود في أقتصادات الدول الصناعية مثل بريطانيا وألمانيا.

مخاطر  زيادة التصعيد العسكري وغياب الوساطة الدولية

بالرغم من تقدم بعض الدول بوساطات لوقف الحرب والجلوس في بدايات الازمة، إلا أن الوساطة لم تكن كافية، بسبب أن الوسطاء أنفسهم هم جزء من الصراع، حسب ما يعتبرهم الكرملين. مع إستثناء، رأينا مؤخراً كيف دفع الرئيسان الصيني والهندي باراءهما وعبرا عن مخاوفهما للضرر الأقتصادي الناتج عن هذا الصراع،  خلال لقاءهما بالرئيس بوتن  في آسيا الأخيرة بقمة سمرقند. إن غياب الوساطة الدولية والتصعيد المستمر من كل الأطراف سوف يوتر المناخ السياسي و الأقتصادي المستقر لدول المرتبطة أقتصاداتها بالصراع، ويخلق حال لا يقين بالأسواق العالمية ويعمق التضخم على الأقل عل المدى المتوسط. فالتضخم الدولي أصاب حتى اقتصادات الدول الكبرى وعملاتها القوية. الجميع في نفس السفينة!.