أخبار الساعة، مجتمع

رئيس جماعة دمنات يرسم صورة قاتمة عن الصحة بالمدينة ويسجل اختفاء تجهيزات طبية

عبر مجلس جماعة دمنات، أمس الخميس، عن استيائهم لما آلت إليه الأوضاع الصحية بالمدينة بسبب افتقار المؤسسات الصحية للموارد البشرية التي يمكن أن تساهم في تخفيف معاناة المواطنين.

وقال المستشار عبدالعزيز أيت ارجدال في تدخله إن مستشفى القرب بدمنات بناية مهجورة بدون خدمات، مضيفا أن النساء الحوامل بمجرد ما يحين وقت الوضع يتم إحالتهم على مستشفيات مدن اخرى بغض النظر عن وضعياتهن الصحية.

وأشار المستشار ذاته خلال أشغال دورة أكتوبر العادية إلى أن العديد من نساء دمنات يلدن في الطريق وهن يقصدن أحد مستشفيات المملكة بعد تعذر توليدهن بهذا المستشفى.

وفي تفاعله مع مداخلات الأعضاء في موضوع الصحة، اعترف رئيس المجلس، نورالدين السبع، بالوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع الصحي بالمدينة.

وسجل الرئيس اختفاء بعض التجهيزات من مستشفى القرب بدمنات وتم توجيهها إلى مستشفى أزيلال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اكتشف تجهيزات داخل المستشفى في زيارة قام بها رفقة وفد صيني لم يسبق له ان رآها داخل هذه البناية.

ونقل المتحدث عن الوفد الصيني قولهم إن المستشفى يتوفر على احدث التجهيزات في مجال الطب، إلا أن المشكل هو غياب الموارد البشرية، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تلقى مكالمة من قنصلية الصين لتحديد حاجيات مستشفى القرب من الأطر الطبية المتخصصة، إلا أنه لم يتلق إلى حدود الساعة بأي جواب من طرف مسؤولي المستشفى، على حد ما جاء على لسان الرئيس المنتمي لحزب الجرار.

مصادر مطلعة على تفاصيل الملف أكدت في تصريحات لجريدة “العمق”  أن رئيس جماعة دمنات لم يتواصل بشكل رسمي مع الجهات المختصة في الموضوع.

وفي تقارير سابقة لجريدة العمق، أشارت إلى أن خدمات مستشفى القرب بدمنات تراجعت إلى الحد الذي يضطر معه المواطنون للتنقل إلى مستشفيات بمدن أخرى لإجراء تحاليل كانت في الماضي القريب متاحة بالمجان في المركز الصجي بدمنات قبل افتتاح مستشفى القرب.

مواطنون قالوا في تصريحات لجريدة “العمق” إنهم توجهوا مرات عديدة إلى المستشفى قصد إجراء تحليلات بسيطة، ليفاجؤوا بغيابها في المستشفى الذي كلف الدولة ملايين الدراهم قبل أن يصبح بناية بدون خدمات، وفق تعابيرهم.

ليست التحليلات المشكل الوحيد في المستشفى، بل سجل مواطنون عدم استفادتهم من فحوصات “الراديو” بعد تعطل الجهاز مما يفرض عليهم التوجه نحو القطاع الخاص أو التوجه لأقرب مستشفى عمومي والمتواجد بمدينة أزيلال وما يقتضيه ذلك من مصاريف إضافية تثقل كاهل مواطني المنطقة.

مصالح داخل المستشفى لم يستفد منها العديد من المواطنين منذ افتتاح هذه المعلمة في مثل هذا الشهر من سنة 2018، ومنها مصلحة الأسنان، ومصلحة الترويض.

مصادر الجريدة قالت إن القائمين على الشأن الصحي بإقليم أزيلال عوض أن يعملوا على دعم العاملين بالمستشفى وتمكين المواطنين من الحد الأدنى من الخدمات الصحية وتفادي تنقلهم إلى مستشفيات أخرى، قاموا بتحويل طبيب النساء والتوليد من مستشفى دمنات إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال منذ بداية أزمة كورونا إلى اليوم.

أيوب الحجاجي، الفاعل الحقوقي في صفوف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قال في تصريح سابق لجريدة “العمق” إنه آن الآوان لتتحرك الهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية بالمنطقة للدفاع عن حق المواطنين في الصحة.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه “من غير المعقول أن يصبح المستشفى في هذه الحالة خصوصا بعد أزمة كورونا التي أظهرت للعالم كله أن قطاع الصحة قطاع حيوي لابد من إعطائه الأولوية التي يستحق”.

ودعا المتحدث مختلف الفاعلين بالمنطقة والجهات الرسمية إلى العمل على إعادة الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى أن صبر المواطنين قد نفذ، ولن نسمح بالمزيد من الإهانة، وفق تعبيره.

يذكر أن مستشفى دمنات قد تم افتتاحه في يونيو 2018 من طرف الوزير السابق أنس الدكالي، والذي كلف تشييده أزيد من 67 مليون درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *