أخنوش يلتزم بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين قبل نهاية 2022

أفادت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعهد لها خلال اجتماع جمعهما الجمعة الماضية، بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، وتوقيع اتفاق مع النقابة قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.

وكشفت النقابة، في بلاغ لها تفاصيل اللقاء الذي دمعها برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، يوم الجمعة 10 الماضي، والذي حضره كذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واالكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، وبين ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن أخنوش، قدم عرضا حول رؤية الحكومة وتصورها لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته، قد أكد أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث,

وطالبت النقابة من الحكومة، بإصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.

وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالب الكاتب الوطني رئيس الحكومة بضرورة حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.

في السياق ذاته، أشار أعضاء المكتب الوطني في تدخلاتهم خلال هذا الاجتماع إلى المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.

وأوضح البلاغ، أن المكتب الوطني سجل التزام رئيس الحكومة بمعالجة الملف المطلبي حيث طلب من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع.

وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، سيعقد اجتماعا مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء، مشددا على أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين بكل فئاتهم، نضال مقدس لا يقبل المقايضة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال.