رفيقي: التمسك بالفقه الإسلامي التقليدي في مدونة الأسرة يعيق النهوض بحقوق المرأة

في ظل ارتفاع أصوات حداثية تطالب بإلغاء الشريعة الإسلامية كمصدر استند عليه المشرع في فصول مدونة الأسرة المغربية، واعتبار الشريعة “السبب الأساسي في تأخر النهوض بحقوق المرأة”، كما جاء على لسان الناشطة الحقوقية نادية بناني في مداخلتها اليوم الاثنين 10 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، فقد دعم الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي هذه الأطروحة، مشددا على أنه “إذا كنا نقصد بالشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي التقليدي، فقد حان الوقت لتجاوزه إلى فقه إسلامي حداثي جديد يواكب المتغيرات الاجتماعية بشكل عام وواقع المرأة المغربية بشكل خاص”.

وشدد رفيقي في جوابه على سؤال “العمق”، بأن مدونة الأسرة فعلا اعتمدت في الكثير من فصولها، على الفقه الإسلامي التقليدي الذي أُنتج في سياق آخر، لزمن وظرف أخرى، والمحافظة عليه والتشبث به ليومنا هذا يعيق تقدم حقوق المرأة وعدد من المكتسبات، وبالتالي فالقضية هنا مرتبطة بمصطلحات، فإذا كنا نقصد بالشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي التقليدي فالمفروض أن نتجاوز هذا إلى فقه إسلامي حديث متناسق، ويتلاءم مع المتغيرات التي عرفها المجتمع وواقع المرأة”.

وحول قول الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش الأخير: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، قال رفيقي، إن هذه الجملة “إشارة إيجابية ورسالة مطمئنة للقوى المحافظة، باعتبار أن كل تعديل قادم لمدونة الأسرة، لن يمس النصوص القطعية كما ذكر جاء في خطاب الملك، لا سيما ما ورد فيه نص قرآني صريح”.

وتابع المتحدث على هامش الندوة الوطنية المنظمة من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم الاثنين، أنه  “في إطار اعتبار عدد من التوازنات داخل المجتمع والتي لا بد من مراعاتها ومن منطلق ركيزة الدولة المبنية على إمارة المؤمنين، فإنه من الممكن والمتاح تحقيق عدد من التطورات على مستوى قضايا الأسرة، مع مراعاة عدم المس بالنصوص القرآنية القطعية”، لأن الإشكال حسب الباحث عبد الوهاب رفيقي “ليس مرتبطا فقط بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، وإنما هناك قضايا أخرى اعتمدت مدونة الأسرة السابقة في تأصيلها على نصوص غير قرآنية، بل أغلبها مبنية على اجتهادات فقهية”.

وسجل أن “الحديث مثلا عن التعصيب فهو مشكلة مجتمعية دفعت الكثير من الناس إلى التحايل على القانون خوفا من أن تشرك بناتهم في الإرث من طرف الأعمام أو أبناء العم، وقضية التعصيب هنا لم يرد فيها أي نص قرآني وحتى نص الحديث الوارد فيه، فهو مرتبط بسياق تاريخي وظرفي معين، وبالتالي معالجة موضوع كالتعصيب لا أعتقد سيخلف أي إشكال ديني أو شرعي، إضافة إلى أمور واردة في المدونة مرتبطة بالولاية الشرعية والحضانة وتوزيع الممتلكات وإثبات النسب، وهي كلها غير مرتبطة بنصوص قرآنية قطعية، حيث يبقى هناك مجال واسع جدا لتعديل المدونة بدون المس بأي حال من الأحوال بالنصوص القرآنية القطعية”، يؤكد رفيقي.

إلى ذلك، فقد أوردت المذكرة المطلبية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة من أجل تعديل مدونة الأسرة، ضرورة مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء، من خلال الدمج العرضاني لمبدأ المساواة بين الزوجين، وتبني مقاربة حقوقية، تستند على نسق مفاهيمي عصري.