سياسة

نقابة مخاريق تهاجم العلوي بعد ترويجها لوثيقة إصلاح التقاعد وكأنها متفق حولها

اتهمتها بتغليط الرأي العام العمالي

المخارق

اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وزارة المالية بتغليط الرأي العام العمالي، بعد إخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة.

جاء ذلك في بلاغ لنقابة مخاريق، بعد الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، والذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي أرباب العمل ومدراء مختلف صناديق التقاعد وممثلي الحركة النقابية.

وقالت النقابة، في البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام، مؤكدة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.

ودعت نقابة مخاريق، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.

في هذا الإطار، أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية، مسجلة موقفها الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.

وبحسب النقابة ذاتها، فقد “تأكد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية اختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين”.

ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل “كافة قواعد الاتحاد والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة، كما تعد الرأي العام العمالي الوطني بالتواصل الدائم حول مجريات هذا الملف وكافة الملفات الاجتماعية المطروحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبدالله
    منذ سنة واحدة

    على من تضحكون يا نقابات الدل والعار .لو كنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مستقلة لما قبلت بدعم الدولة لا من قريب ولا من بعيد.الدولة هي التي تمول مؤتمراتكم وتدعمكم بكل شيء . وتأتي الآن وفي هذه الظرفية الحساسة ومؤشر التنمية في الحضيض أقل من 0.8 في المئة وتزعم بأنك قادر على إيقاف مشروع ورش إصلاح التقاعد الذي صرفت لأجله أموال طائلة.وتفف في وجه اصدقائك الدائمين في حزب الاشرار . لا أسي مخارق فهمنا رسالتك في الحوار الاجتماعي المشؤوم والتاريخي بالنسبة لكم. أما مشروع التقاعد فإن العمال موافقون عليه بالاجماع مع رفع سن التقاعد الى 65 سنة لأن الرواتب في القطاع العام أهم من راتب التقاعد . أما أنتم في نقابة الاتحاد المغربي للشغل غالبيتكم سنه فوق السبعين . ماذا تريدون من الموضف البسيط. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا

  • عبد الاله
    منذ سنة واحدة

    النقابة تمثل اقل من ١٠% من مجموع الموظفين فهي فاقدة للشرعية و لا تمثل الموظفين. كفى سباتا حاربوا هذه الأشكال التي تتاجر في الموظفين